گزارش زارا؛

۷ ابهام تصمیم جدید رئیس جمهوری

۷ ابهام تصمیم جدید رئیس جمهوری به گزارش زارا باآنکه سه شنبه هفته جاری بنا به تصمیم وزارت صمت و مجوز ستاد تنظیم بازار، قیمت خودرو دستخوش تغییر شد اما شب گذشته به خودروسازان دستور داده شد به قیمت های قبلی بازگردند.



به گزارش زارا به نقل از مهر، سه شنبه هفته جاری دو خودروساز بزرگ کشور _ایران خودرو و سایپا_ بنا به تصویب شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه و تصمیم وزارت صمت بعنوان متولی جدید قیمت گذاری خودرو، مبادرت به افزایش قیمت بعضی از محصولات خود کردند.
در ادامه هم مدیران عامل این دو شرکت خبر از فک رهن خودرو های فروخته شده دادند (پیش از این خودروی فروخته شده به مدت یک سال فک رهن نمی شد) و تاکید نمودند که با عنایت به اصلاح قیمت، عرضه خودرو افزایش خواهد یافت و مردم منتظر تغییرات باشند.
با این حال شب گذشته، رئیس جمهوری به مبحث افزایش قیمت خودرو ها ورود کرد و در همین رابطه هم وزیر صمت به خودروسازان دستور بازگشت به قیمت های قبلی را داد.
۷ ابهام بزرگ تصمیم جدید رئیس جمهوری
این رفت و برگشت افزایش قیمت خودرو آن هم با دخالت مستقیم رئیس جمهوری در حالی است که حذف قیمت گذاری دستوری بنا به تصمیم شورای هماهنگی سران قوا با حضور رئیس جمهوری، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، اجرایی شد.
نکته دوم این که گفته شده علت مخالفت رئیس جمهوری، عدم تصویب در ستاد تنظیم بازار است. این در حالیست که اطلاعات انتشار یافته از شرکت سایپا در کدال نشان داده است که خودروسازان با مجوز مستقیم ستاد تنظیم بازار مبادرت به افزایش قیمت کرده اند. و از سوی دیگر هم معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت چهارشنبه شب در صدا و سیما اعلام نمود که هماهنگی ها و مجوزهای لازم برای افزایش قیمت خودرو دریافت شده و مبحث قیمت گذاری و تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت سپرده شده است.
مساله بعدی این که ستاد تنظیم بازار زیرمجموعه وزارت صمت و دبیر این ستاد معاون وزیر است؛ ازاین رو چگونه امکان دارد این ستاد بدون هماهنگی فاطمی امین وزیر صمت، اقدامی انجام دهد؟
از سویی دیگر هم فاطمی امین حتی پیش از نشستن بر کرسی وزارت بر زیان ده بودن خودروسازان و ضرورت افزایش عرضه خودرو به بازار تاکید داشت و حتی چند روز پیش اعلام نمود که از هفته بعد ۷۰۰ دستگاه خودرو بیشتر از قبل به بازار عرضه خواهد شد و طی هفته های آینده خودرو های مانده در کف پارکینگ هم تکمیل و روانه بازار خواهند شد. سوال اینجاست که با عنایت به لغو قیمت های جدید، این سیاست وزارت صمت چگونه جامه عمل خواهد پوشید؟
همچنین با عنایت به این که بازار خودرو به شدت هیجانی است، از روز اعلام قیمت های جدید گرفتار تب و تاب قیمتی شده است؛ حال وقتی قرار بر عدم اعمال قیمت های جدید کارخانه است، وضعیت بازار چه می شود؟ چونکه تجربه نشان داده قیمت ها در بازار با پالس افزایش قیمت، بالا می رود و در همانجا می ماند و دیگر پایین نمی آید.
از سویی دیگر خودروسازان اعلام نمودند به علت اصلاح قیمتی قصد افزایش تولید، عرضه و فک رهن را دارند. حال با عنایت به تصمیم جدید، آیا این سیاست در شرکتهای خودروسازی اجرا خواهد شد؟
همچنین بر خلاف تأکیدات دولتمردان در خصوص ضرورت پیشبینی پذیر شدن اقتصاد ایران، اما این تصمیمات یک شبه نه تنها کمکی به پیشبینی پذیر شدن اقتصاد نمی کند بلکه بیشتر از پیش موانع بر سر تولید می گذارد.
مصائب قیمت گذاری دستوری
در این رابطه آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه باید زودتر شاهد اصلاح قیمت خودرو می بودیم، اظهار نمود: قیمت گذاری دستوری که در دولت قبلی در بخش خودرو انجام می شد، زیان های هنگفتی به مردم، خودروسازان، قطعه سازان و سهامداران شرکتهای خودروساز و قطعه ساز و حتی دولت وارد کرده بود و این زیان وارده سبب شده بود در تمام مراحل تولید قطعه تا خودرو و سپس فروش آن شاهد وارد آمدن ضرر و زیان به همه گروههای ذینفع باشیم.
محبی نژاد با اشاره به اینکه مشتریان اصلی خرید خودرو مردم هستند که می بایست ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت درب کارخانه خودرو تحویل بگیرند، خاطرنشان کرد: در قرعه کشی های قبلی که شاهد هجوم مردم برای ثبت نام قرعه کشی بودند و از هر ۱۱۵ مشتری ایران خودرو و هر ۱۲۱ نفر مشتری سایپا، یک نفر شانس برنده شدن در قرعه کشی را داشت.
دبیر انجمن قطعه سازان دسته دیگر از متضرران قیمت گذاری دستوری خودرو را قطعه سازان دانست و تاکید کرد: خیلی از اعضای زنجیره خودرو که اصولاً قطعه ساز بودند که هم متضرر شده بودند و هم مطالبات معوقه زیادی از خودروسازان داشتند.
وی با اشاره به اینکه با اصلاح قیمت هم خودروساز و هم قطعه ساز انگیزه افزایش تولید می یابند، اظهار داشت: سود قیمت گذاری دستوری به جیب واسطه هایی می رود که امکان ثبت نام داشتند ولی مردم نمی توانستند به سادگی ثبت نام و در قرعه کشی ها شرکت نمایند.
محبی نژاد دسته دیگر از متضرران از قیمت گذاری دستوری خودرو را سهامداران شرکتهای خودروساز و قطعه ساز دانست و خاطرنشان کرد: این زیان وارده به سهامداران، حق الناس بود. اما با اصلاح قیمت، ذینفعان و سهامداران شرکتهای خودروساز و قطعه ساز در بورس شاهد خواهند بود که بهبود شرایط اقتصادی شرکتهای تولیدی و تغییر صورت های مالی آنان به نفع سهامداران تمام خواهد شد.
دبیر انجمن قطعه سازان تصریح کرد: با لغو قیمت گذاری دستوری، هم سهام قطعه سازان رشد می کند و هم به اشتغال کمک خواهد شد. چون که با وجود نقدینگی چهار هزار هزار میلیارد تومانی که به تورم دامن می زد، با افزایش رشد بورس، این نقدینگی به بازار سرمایه می آید که نه تنها تورم زا نیست بلکه اشتغال زا هم است.
وی با اشاره به اینکه زمانی اصلاح قیمت خودرو موفق می شود و شاهد آرامش در بازار خودرو خواهیم بود که افزایش تولید خودرو هم همزمان شروع شود، خاطرنشان کرد: قطعه سازان آمادگی افزایش تولید را دارند اما باید خودروساز هم این آمادگی را پیدا کند. البته ظرفیت تولید ما از تولید تیراژ فعلی بیشتر است ولی بستگی به پرداخت مطالبات معوقه قطعه سازان دارد.
محبی نژاد اضافه کرد: باید ظرف دو تا سه هفته آینده پرداخت معوقه قطعه سازان صورت گیرد و ظرف یک ماه این مطالبات تسویه شود. این زنجیره مدیریتی بخش خودرو باید از جانب حاکمیت مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: وقتی تولید خودرو زیاد شود، در مدت زمان کوتاهی عرضه و تقاضا برابر شده و به تدریج قرعه کشی حذف می شود. ما در کشور به اندازه کافی توان تولید خودرو داریم و ظرفیت تولید آن دو برابر تیراژ فعلی است اما چون ارزش خودرو برای تولید کننده به شدت پایین و حتی منفی بود، شاهد کاهش تیراژ بودیم.
دبیر انجمن قطعه سازان در مورد حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو و بازگشت آن به وزارت صمت، اظهار نمود: شورای رقابت، فرمول هایی پیاده کرد که سبب به خاک نشستن مردم و خودروسازان شد. در این سه سال شورای رقابت کاری کرد که مردم خودرو را با دو برابر قیمت بخرند.
وی خاطرنشان کرد: نتیجه قیمت گذاری دستوری در شورای رقابت، توزیع رانت ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از شکاف قیمت درب کارخانه با بازار بود. از طرفی دو خودروساز بزرگ کشور ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته پیدا کردند.
محبی نژاد تاکید کرد: البته با قیمت گذاری دستوری از جانب وزارت صمت هم مخالفم و آنرا اشتباه می دانم اما از فرمول ها و ساز و کارهای شورای رقابت بهتر بوده و برای خودروساز و مردم نتیجه بهتری را به دنبال دارد.

1400/08/22
11:02:06
0.0 / 5
434
تگهای خبر: ارز , اشتغال , اقتصاد , بازار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۵
زارا ZARA

زارا

فروش برند زارا

zarakala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت زارا محفوظ است