هدایت الله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این قرارداد اظهار داشت: به طور معمول، متن اصلی قرارداد منتشر نشده و جزئیاتی از آن در اختیار نیست؛ ولی به این دلیل كه قرارداد بر مبنای ابلاغیه وزیر نفت در مهر ماه سال جاری منعقد شده، امكان بررسی جزئیات بیشتری از آن، طبق ابلاغیه وجود دارد. وی با اشاره به اینكه به نظر می رسد مهمترین محوری كه باید در نوع عقد این قرارداد به آن توجه كرد، شیوه قیمت گذاری گاز طبیعی یا فرمول تعیین قیمت گاز تحویلی به این شركت نروژی است، اضافه كرد: طبق این فرمول، در قیمت های فعلی نفت یعنی نفت ۴۰ تا ۷۰ دلاری، قیمت گاز طبیعی تحویلی به این شركت معادل ۷تا ۱۳ سنت تخمین زده می گردد كه طبق گفته وزیر نفت، زیرقیمت تمام شده تولید یك متر مكعب گاز طبیعی است. این نماینده مجلس شورای اسلامی، قیاس قرارداد اخیر با نروژ با قیمت قرارداد صادراتی گاز به تركیه را، نوعی فرار به جلو دانست و اظهار داشت: قیمت گاز صادراتی به تركیه، اكنون مطابق قیمت صادراتی گاز منطقه است. قرارداد صادرات گاز ایران به عراق و پاكستان، نزدیك به این قیمت هستند، البته قیمت صادراتی گاز روسیه به تركیه هم اكنون، از قیمت گاز ایران بیشتر است. حتی قیمت صادراتی گاز آذربایجان به تركیه هم، در همین حدود است؛ ازاین رو مقصود از مقایسه، مقایسه با قیمت تركیه نیست؛ بلكه مقصود، قیمت گاز منطقه است. به قول خادمی، در همین بازه قیمت كنونی نفت، قیمت گاز صادراتی منطقه حداقل ۲۰ سنت است و در نظر گرفتن گاز ۸ سنتی برای این شركت نروژی، به معنای یارانه ۶۰ درصدی برای این شركت خارجی، به مدت ۲۰ سال است كه رقمی معادل ۸ هزار میلیارد تومان است. وی با اشاره به شكایت های تركیه از ایران در قبال گران فروشی و كاهش دو مرحله ای قیمت اظهار داشت: این قرارداد فروش گاز ایران به این شركت نروژی، می تواند بر قراردادهای دیگر فروش گاز ایران اثر گذاشته و بهانه شكایت را برای آن ها فراهم كند. نماینده مردم ایذه و باغملك، ضمن ابراز نگرانی از الگو شدن چنین قراردادهایی برای فروش گاز طبیعی در آینده خاطرنشان كرد: دومین مبحث مورد انتقاد آن است كه در این قرارداد، هزینه حمل گاز مایع شده تا بازارهای مقصد هم بر عهده ایران قرار داده شده؛ حال آنكه ایران از فروش گاز مایع شده، سهمی ندارد و این خود، تسهیلاتی است كه وزارت نفت ایران برای این شركت قائل شده است. خادمی، سومین مبحث مورد انتقاد را كف قیمت گاز صادراتی در این قرارداد دانست و تصریح كرد: در این قرارداد كف قیمت گاز تحویلی به شركت نروژی، معادل قیمت گاز خوراك تحویلی به پتروشیمی ها قرارداده شده است؛ در حالی كه باید توجه كرد كه پتروشیمی، یك صنعت داخلی با اشتغال زایی و درآمدزایی برای كشور است؛ ولی این شركت نروژی، هیچ یك از این موضوعات را برای كشور به همراه ندارد؛ بنابراین این قیاس در تعیین كف قیمت صحیح به نظر نمی رسد. طبق گفته های وی، یكی دیگر از انتقادات وارد بر این قرارداد آن است كه از مدت ها قبل، وزارت نفت اعلام كرده بود كه به منظور جلوگیری از هدر رفت گاز مشعل های دریایی میادینی چون فروزان، اقدام به فروش این گازها به شركت های خصوصی به جهت تبدیل به گاز مایع و فروش آن می كند؛ اما در این قرارداد، برخلاف ادعاهای قبلی اقدام به فروش گاز طبیعی پالایش شده از پالایشگاه هفتم پارس جنوبی شده است. گازی كه می تواند در مصارف مهم تری مانند تزریق به میادین نفتی و یا تولید واحدهای جدید پتروشیمی، استفاده گردد. این نماینده مجلس دهم با اشاره به اینكه انعقاد این قرارداد بر طبق ابلاغیه فعلی وزیر، باآنكه بسیار مساله دار بوده و باید مورد بازنگری قرار بگیرد، اما آنچه بیش از این قرارداد نگران كننده است آن است كه این ابلاغیه قابل استفاده برای قراردادهای دیگر مانند این است و طبق آنچه گفته شد، قراردادها با این الگو برخلاف منافع ملی كشور است؛ ازاین رو باید با اقدامات قانونی مانع از انعقاد قراردادهایی با این الگو شویم تا لطمه ای به منافع ملی كشور وارد نشود.