بنگاه داری بانک ها، عاملی که بحران مسکن را عمیق تر می کند
به گزارش زارا، بانکها با تداوم بنگاه داری و خرید املاک، عرضه مسکن را محدود کرده و به افزایش قیمتها کمک می کنند، البته این روند در شرایط رکود تورمی، بحران مسکن را عمیق تر می کند.
به گزارش زارا به نقل از مهر، در سالهای اخیر، بازار مسکن کشور با رکود تورمی مواجه بوده است. از یک سو، قیمتها درحال افزایش است و از طرف دیگر، حجم معاملات به سبب شرایط رکودی کاسته شده است. همینطور از اسفندماه سال ۱۴۰۳، بازار مسکن با افزایش قیمتها روبرو بوده که به نارضایتی مستأجران منجر گردیده است.
گفتی است که عوامل مختلفی باعث نابه سامانی بازار مسکن شده اند که یکی از علل اصلی این وضعیت، ناترازی بانکها است. بر همین اساس، بانکها علاقه ای به اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن ندارند. البته بازار مسکن به سبب عواملی مانند «انتظارات اقتصادی» گرفتار شوک های قیمتی و نوسانات شدیدی می شود.
بر اساس این گزارش اگر دولت سیاستهای درستی در بازار مسکن اتخاذ نکند، این بازار از کنترل خارج خواهد شد و تأثیرات منفی بر اقتصاد کلان کشور خواهد داشت، چونکه بازار مسکن حدود ۱۳ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد؛ ازاین رو نادیده گرفتن آن می تواند تبعات زیادی بهمراه داشته باشد.
علاوه بر این، یکی دیگر از علل گرانی مسکن در ایران، اقدام بانکها به خرید ملک و زمین به جای عرضه تسهیلات به مردم است. این مساله سبب شده که بانکها به بنگاه داری بپردازند و تاثیر منفی بر بازار مسکن بگذارند. در این راستا، دولت باید زمین ها و املاک دولتی را به بازار مسکن تزریق کند تا میزان عرضه و تقاضا در این بخش تعادل پیدا کند.
۵۰۰ همت دارایی بانکها چرا مطابق قانون به بازار مسکن عرضه نمی شود؟
در همین راستا، فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه طبق آخرین آمار ارزش دارایی ملکی بانکها ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار نمود: بنگاه داری بانکها تنها به حوزه مسکن ختم نمی گردد، چونکه بانکها در زمینه تجارت و بازرگانی هم بنگاه داری می کنند. البته طبق آخرین آمار بنظر می رسد ارزش دارایی های ملکی بانکها بیشتر از ۵۰۰ همت باشد.
وی با اشاره به این که مطابق قانون بانکها باید دارایی های ملکی خویش را به فروش برسانند، اضافه کرد: در زمینه فروش ملک و املاک، برخی بانکها ادعا کردند که این اموال مورد نیاز بانک است و برخی دیگر از بانکها هم ادعاهایی همچون این که «مشتری در مزایده برای اموال پیدا نشد» عنوان کردند. البته تعدادی هم به مازاد بودن این املاک اشاره داشتند و اعلام نموده اند که این اموال به شکل کامل تحت مالکیت بانکها قرار ندارد.
ایلاتی تصریح کرد: حضور پررنگ بانکها در بنگاه داری و مخصوصاً در قسمت زمین و مسکن در حالی همچنان ادامه دارد که از سالهای قبل بر خروج از بنگاه داری بانکها تاکید زیادی شده است. نکته قابل توجه آن که بانکها در زمینه اعطای تسهیلات عملکرد قابل قبولی نداشتند، به همین دلیل برای حفظ و ارتقا ترازنامه خود و عرضه پشتوانه به بانک مرکزی وادار به خرید ملک و املاک هستند.
وی اضافه کرد: از سویی دیگر در زمینه فروش و اموال ملکی بانکها اراده ای وجود ندارد؛ بعنوان مثال ارزش یک ملک بانکی سال قبل ۱۰۰ میلیارد تومان بود، اما امسال بر مبنای تجدید ارزیابی ارزش همان ملک ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد می شود و بعبارت دیگر ۵۰ میلیارد تومان ارزش یک ملک که تحت تصرف بانک است، بالا رفته است. همینطور از طرف دیگر بانک اگر تسهیلاتی داده باشد، اما مشکوک الوصول شده، بانک از سود این افزایش ملک برای جبران چالش های وامی خود بهره می برد، در نتیجه بانکها تمایلی ندارند تا ملک و املاک خویش را از سبد ترازنامه و دارایی هایشان حذف نمایند.
به گزارش زارا به نقل از مهر، بانکها به سبب بحران ناترازی مالی و رکود اقتصادی در قسمت های مختلف، تمایل کمتری به اعطای تسهیلات برای خرید یا ساخت مسکن دارند. در چنین شرایطی، تقاضای واقعی مردم برای مسکن از راه نظام بانکی تأمین نمی شود و این مورد باعث می شود که بخش زیادی از تقاضا در این بازار غیررسمی و به شکل غیرمستقیم تأمین شود. ناترازی بانکها در نهایت باعث می شود که برای حفظ ترازنامه ها، بانکها به خرید ملک و زمین پرداخته و در نتیجه روند بنگاه داری را در بازار مسکن ادامه دهند.
ناترازی بانکی و رکود تورمی؛ علل اصلی بحران مسکن
همچنین خرید و فروش املاک توسط بانکها نه تنها عرضه بازار را تحت فشار قرار می دهد، بلکه از رشد قیمت ها هم حمایت می کند. بانکها به جای فروش املاک خود برای کاهش بدهی ها یا تزریق آنها به بازار مسکن، ترجیح می دهند که این املاک را نگه دارند، چون که در شرایط رکود تورمی، ارزش املاک به صورت غیررسمی بیشتر می شود. این روند سبب می شود که قیمت املاک موجود در بازار به صورت مصنوعی بالا نگه داشته شود.
البته در کنار ناترازی های بانکی، رکود تورمی که به کاهش توان خرید مردم منجر شده، یکی دیگر از علل اصلی بحران مسکن می باشد. افزایش قیمتها بهمراه کاهش درآمدهای واقعی و قدرت خرید مردم سبب شده است که خیلی از افراد نتوانند به سادگی خانه خریداری کنند. این مورد بخصوص در شهر های بزرگ و مناطق پر تقاضا که قیمتها بشدت بالا رفته، مشهود است. همین رکود تورمی سبب رکود در حجم معاملات و ایجاد بحران در قسمت اجاره هم شده است.
یکی از علل اصلی بحران های کنونی در بازار مسکن، عدم وجود یک سیاستگذاری مؤثر و متناسب با نیازهای بازار است. دولت باید به شکل جدی و با همکاری بانکها و نهادهای مختلف، برنامه هایی برای کنترل بازار مسکن تدوین کند که شامل تأمین تسهیلات مناسب برای خانه دار شدن مردم، ساماندهی بخش ساخت وساز و تقویت بازار اجاره باشد. سیاستهای کنترل قیمت و افزایش عرضه مسکن بخصوص برای اقشار کم درآمد باید در اولویت قرار گیرد.
اصلاح سیستم بانکی کشور و پیشگیری از بنگاه داری بانکها در قسمت مسکن و زمین، یکی دیگر از راهکارهای ضروری برای برون رفت از این بحران است. ضروری است که بانکها مطابق قانون، دارایی های خویش را به بازار عرضه نموده و منابع مالی موردنیاز برای تأمین مسکن مردم را در اختیار آنها قرار دهند. دولت باید نظارت دقیقی بر این روند داشته باشد و مانع از آن شود که بانکها به بهانه های مختلف از انجام این کار سر باز بزنند.
نادیده گرفتن بازار مسکن نه تنها به بحران های اجتماعی و اقتصادی منجر می شود، بلکه تأثیرات گسترده ای بر سایر بخش های اقتصادی هم دارد. مسکن حدود ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد، ازاین رو اگر این بخش از اقتصاد گرفتار مشکل شود، سایر صنایع هم با بحران روبرو خواهند شد. از طرف دیگر، افزایش قیمت مسکن و اجاره بها باعث فشار مضاعف بر طبقات متوسط و پایین جامعه می شود که خود تبعات اجتماعی گسترده ای خواهد داشت.
بازار مسکن بعنوان یکی از بخش های حیاتی اقتصاد ایران احتیاج به توجه فوری و اصلاحات اساسی دارد. اگر دولت و نهادهای مالی نتوانند دراین خصوص وارد عمل شوند، بحران مسکن می تواند به بحرانی عمیق تر در اقتصاد کل کشور تبدیل گردد.
این مطلب زارا را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط زارا
نظرات بینندگان در مورد این مطلب