کوروش کمپانی مجوز از وزارت صمت نداشته است
زارا: وزارت صمت در اطلاعیه ای اعلام نمود که شرکت کوروش کمپانی مجوزی از این وزارتخانه نداشته است.
به گزارش زارا به نقل از مهر، بنا بر اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت کوروش پردازان آی سا، به نمایندگی امیرحسین شریفیان، با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی تلفن همراه گرفته، در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات بعد از فروش گرفته و بدین سبب هر دو مجوز آن صنفی بوده است.
طبق قوانین جدید مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه های مرکز مقررات زدایی وزارت اقتصاد، در اعطای مجوزهای کسب، باید حداکثر تسهیل صورت گیرد و این الزام قانونی می باشد.
بر اساس گزارش مرکز اصناف، در زمان صدور هر دو پروانه کسب این شرکت، استعلام های قانونی لازم از مراجع قانونی انجام شده است؛ همین طور طبق گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در زمان صدور اینماد، استعلام سو پیشینه از نیروی انتظامی انجام شده است؛ پس در هیچ یک از موارد، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است.
نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نه در مجوزهای صنفی که اتحادیه ها به این شرکت اعطا کرده اند و نه در نماد تجارت الکترونیکی شرکت، هیچ نوع عنوان «پیش فروش» به چشم نمی خورد و فقط مجوز «فروش» به شرکت داده شده و «پیش فروش» نیاز به مجوز مالی جداگانه ای دارد که باید از دستگاه ذیربط گرفتن می شده و این شرکت فاقد آن مجوز بوده است.
موضوعی که پیش تر بارها در رسانه ها اعلام شده این است که در هنگام خرید از یک فروشگاه حضوری یا اینترنتی، باید بررسی شود که فروشگاه چه نوع مجوزی دارد. این مساله خصوصاً در مواردی که «پیش فروش» به انجام می رسد، باید توجه گردد که آیا شرکت، مجوز مؤسسه مالی یا لیزینگ یا جمع سپاری مالی و نظایر آنرا دارد یا خیر؛ در غیر این صورت صلاحیت جمع آوری پول از مردم را ندارد.
بر اساس این گزارش، چنانچه مشتریان یک شرکت، تاریخ صدور اینماد یک شرکت را بررسی نموده و ببینند که مدت زمان کوتاهی از زمان صدور اینماد آن گذشته و همین طور در مجوز آن، فقط فروش آمده و اجازه «پیش فروش» ندارد، نباید برای پیش خرید کالا، آن هم در مبالغ بالا به چنین شرکتی اعتماد کنند.
در این گزارش آمده است که اینماد به عنوان مجوز نباید تلقی شود و در مورد کوروش کمپانی نیز نهاد صادرکننده مجوز، اتحادیه های صنفی بوده اند؛ نماد تجارت الکترونیک یا اینماد، یک نشان است که در سایت فعال تجاری قرار می گیرد تا مخاطبان سایت بتوانند شناسنامه و اطلاعات قانونی این فعال تجاری را مشاهده نمایند و در صورت هرگونه شکایت از آن، بتوانند شکایت خودرا پیگیری نمایند. روزانه هزاران شکایت در سامانه اینماد ثبت شده و بیش از ۲۰۰ هزار فعال تجارت الکترونیک کشور فوراً به این شکایتها ترتیب اثر داده، در غیر این صورت به حل اختلاف قضائی ارجاع می شوند. همین طور دستگاه های نظارتی و نهاد صادرکننده مجوز می توانند درصورت اثبات تخلف، بوسیله تعلیق یا ابطال اینماد، مانع از فعالیت درگاه پرداخت اینترنتی دارنده اینماد شوند. بدین سبب مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نهاد صادرکننده مجوز محسوب نمی شود و تعلیق اینماد نیز نیازمند اعلام دستگاه های نظارتی قانونی و یا اعلام نهاد صادرکننده مجوز است که در مورد کوروش کمپانی بمحض اعلام، انجام شده است.
قابل توجه است که کل دوره عمر فعال بودن اینماد این شرکت، سه ماه بوده و بخش عمده فروش شرکت نیز از مسیرهای غیر درگاه پرداخت اینترنتی انجام شده است.
همچنین درباب مجوزهای صنفی شرکت کوروش کمپانی تاکید می شود که در کشور، بیش از ۳ میلیون مجوز صنفی وجود دارد و نظارت بر آنها، طبق قانون به ۸۰۰۰ اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف سپرده شده است و وزارت صمت بر عملکرد اتاق های اصناف نظارت بالادستی دارد. بطور خاص و در صورت لزوم در این پرونده، کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران، بر عملکرد اتحادیه ها و اتاق های اصناف استان تهران نظارت می کند و چنانچه ثابت شود اتحادیه مجوزدهنده اهمال نموده حتما برخورد می شود. البته باید توجه نمود که اتحادیه ها فقط درخواست پلمپ واحد صنفی را به نیروی انتظامی ارائه می دهند و پلمپ واحد به سبب ضرورت طی پروسه قانونی، با فاصله زمانی به انجام می رسد. همین طور در مواردی که نیاز به تشکیل پرونده های قضائی و تعزیراتی باشد، صدور رأی نهایی مستلزم طی مدت زمان لازم خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب