بانک ها همچنان تسهیلات مسکن نمی دهند
به گزارش زارا، عملکرد ضعیف شبکه بانکی در تأمین مالی پروژه نهضت ملی مسکن سبب شد تا از همان ماه های نخست پروژه جریمه مالیاتی برای بانکهای کم کار مطرح شود.
به گزارش زارا به نقل از مهر، یکی از اشکالات فعلی خانواده های ایرانی که ضربه قابل توجهی به معیشت وارد می کند، هزینه بالای تأمین مسکن متناسب با نیاز بشمار می رود که بر اساس قانون اساسی، وظیفه تأمین آن با دولت می باشد.
بیش از دو سال از عمر دولت سیزدهم می گذرد اما هنوز اجرایی شدن وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در هاله ای از ابهامات به سر می برد. البته عده ای از کارشناسان در ارتباط با حوزه مسکن و شهرسازی ادعا می کنند که هدف گذاری ساخت سالانه یک میلیون مسکن نه تنها شدنی نیست بلکه غیر امکان دارد.
با توجه به شرایط موجود تحقق وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی اساسا چالش برانگیز و دشوار است، ناگفته نماند برخی تحلیل گران اقتصادی و سیاسی که منتظر زمین خوردن این وعده دولت سیزدهم هستند با شک و تردید نسبت به تحقق این وعده سنگین اقتصادی اظهارنظر می کنند.
توقف نهضت ملی مسکن به علت کم کاری بانک ها
تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم، از همان روزهای نخست با چالش تأمین مالی مواجه گردید و تا به امروز بر مبنای برنامه ریزی ها پیش نرفته است. چونکه روند تأمین مالی چند هزار میلیارد تومانی از بانک ها، تقریبا متوقف است.
طبق بررسی های صورت گرفته، کند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع جدی بر سر راه نهضت ملی مسکن می باشد و طبق آمار موجود تمایل بانکها بیشتر به اعطای تسهیلات برای خرید، تجارت و یا مشارکت است که دوره بازپرداخت آن بلندمدت نیست و خیلی به طرح های بلندمدت مانند مسکن تمایلی ندارند.
طبق بررسی ها این در شرایطی است که قانون جهش تولید مسکن، بانکها را مکلف کرده که حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خویش را به نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند، اما به بهانه های مختلف همچون نداشتن اعتبار امروز این رقم حتی ۵ درصد هم نیست.
البته در جهت قانون جهش تولید بانکها مکلف به پرداخت وام شده اند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند ولی همانطور که گفته شد دو سال است که دولت هیچ بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است و عملاً بانکها هم تلاش می کنند که پول را در نزد خود نگه دارند به جای آنکه آنرا برای توسعه کشور به کار برند.
وزارت اقتصاد برای جریمه بانکها دست به کار شد
وزیر اقتصاد روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه از جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانکهای متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن مبحث قانون جهش تولید مسکن اطلاع داد.
در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانکها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه ای که بانک مرکزی معرفی می کند، بانکها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند به جریمه ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.
به گفته وزیر اقتصاد، در سال اول اجرای این قانون، که از اول مهر ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ است، سازمان مالیاتی رسیدگی های لازم را انجام داد و حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رای اولیه در سازمان مالیاتی برای بانکهای متخلف صادر گردیده است که ۲۶ هزار میلیارد تومان در مرحله تجدید نظر قطعی شده و در ایام آینده بمحض این که هیئت هم ارز ابلاغ مطالبه نهایی و قطعی را صادر کند، بانکها مکلف هستند که این جریمه را پرداخت کنند.
عملکرد ضعیف شبکه بانکی در تأمین مالی پروژه نهضت ملی مسکن سبب شد تا از همان ماه های نخست، جریمه مالیاتی برای بانکهای کم کار مطرح شود. جریمه ای که بر مبنای قانون جهش تولید مسکن تاکید داشت: «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، در صورت عدم رعایت مبحث این ماده یعنی عرضه تسهیلات توسط بانک ها، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات مکلف، دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز شود.»
توضیحات بانک مرکزی در مورد جریمه مالیاتی بانک ها
فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در راستا اظهار داشت: جهش تولید مسکن از دغدغه های اصلی دولت سیزدهم و همه ارکان بانک مرکزی است. بر این اساس تلاش سیستم بانکی همواره در جهت تسهیل و تسریع فرایند تسهیلات دهی در این حوزه بوده و مشکلات این حوزه به صورت مستمر در جلساتی که با حضور نمایندگان وزارت مسکن، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای ذی ربط برگزار می شود، مورد بررسی قرار می گیرد.
معاون نظارت بانک مرکزی اضافه کرد: یکی از موضوعات مورد تاکید بانک مرکزی در ۲ سال گذشته، تسهیل گری در پرداخت تسهیلات جهش مسکن بوده است و بانک مرکزی و سیستم بانکی بیشترین جلسات و رایزنی ها را در این حوزه با سایر دستگاههای ذی ربط داشته است و در جلسات شورای پول و اعتبار این مورد همواره بعنوان مهم ترین محور مباحث مطرح بوده است.
وی اضافه کرد: در ۲ سال قبل به علت مشکلاتی همچون آماده نبودن سامانه ثبت نام و عدم معرفی متقاضیان حائز شرایط به بانک ها، فرایند پرداخت تسهیلات به صورت کامل طی نشده است. بر این اساس با عنایت به متقاضی محور بودن این تسهیلات در بعضی موارد شاهد می باشیم که تکالیف تعیین شده برای بانکها بیشتر از متقاضیان معرفی شده بوده است. بانکها با عنایت به متقاضیان معرفی شده از جانب وزارت راه و شهرسازی موظف به پرداخت تسهیلات هستند و مطابق قانون، استنکاف از پرداخت تسهیلات مشمول پرداخت جریمه مالیاتی است؛ این در شرایطی است که به برخی از بانکها متناسب با تکالیف تعیین شده متقاضی معرفی نشده است.
وی خواهان تسهیل در فرایند شناسایی متقاضیان حائز شرایط دریافت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی از جانب متولیان ذی ربط شد و ابزار امیدواری کرد: با سرعت گرفتن فرایند معرفی متقاضیان به شبکه بانکی، این بخش بتواند به ایفای نقش خود در حل بخشی از مشکلات مسکن مردم بپردازد.
جزئیات جریمه سنگین بانکهای متخلف در حوزه نهضت ملی مسکن
در خصوص جزئیات جرایم مالیاتی این بانکها شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، اظهار داشت: در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ به صراحت آمده که بانکها باید برای تأمین نیازهای پروژه های مسکن تسهیلاتی در اختیار متقاضیان قرار بدهند. بنابراین برای سال ابتدایی اجرای این طرح یعنی از بازه زمانی ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ تا همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ بانک کشور به میزانی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده در مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پیشبرد طرح مردمی نهضت ملی مسکن تسهیلات عرضه کنند.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: با این وجود طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در صورتیکه بانکها از اعطای این تسهیلات ۲۰ درصدی اجتناب کنند، به جریمه ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند.
مستوفی در ادامه به جزئیات جریمه بانکها متخلف پرداخت و اظهار داشت: از مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بانکها طی این مدت زمانی تنها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند و از پرداخت بیشتر از ۳۰۰ هزار میلیارد دیگر خودداری کردند. ازاین رو وقتی قانون به صراحت گفته باید ۲۰ درصد این میزان را بعنوان مالیات پرداخت کنند سازمان امور مالیاتی موظف به دریافت جریمه کرد ۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از این ۲۵ بانک است.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در قسمت دیگری از سخنان خود بیان نمود: برپایه آخرین اطلاعات حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رای اولیه برای محکومیت بانکهای متخلف در نظر گرفته شده است. در واقع طبق گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سالجاری بر اساس رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است.
مستوفی به علل بانکها برای عدم پرداخت این تسهیلات به پروژه نهضت ملی مسکن پرداخت و تصریح کرد: بیشتر بانکها ناقص بودن سامانه های وزارت راه و شهرسازی را دلیل این امر عنوان کردند از سوی دیگر بعضی از متقاضیانی که به بانکها معرفی شده بودند به این بانکها رجوع نکردند و برخی دیگر شرایط دریافت تسهیلات را نداشتند.
وی ضمن اشاره به این که سازمان امور مالیاتی مکلف است در مورد دریافت جریمه برپایه اطلاعات بانک مرکزی اقدام نماید، خاطرنشان کرد: بعضی از این جریمه ها هنوز به مرحله قطعیت نرسیده و در مرحله دادرسی است که طبیعتاً اگر بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اطلاعاتی عرضه بدهند این جریمه ها کسر و اصلاح خواهد شد.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در ادامه اشاره ای به برخی بانکها متخلف داشت و اظهار داشت: برپایه اطلاعات بانک مرکزی بعنوان نمونه بانک صادرات ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، بانک ملی ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد ۵ هزار میلیارد تومان، بانکهای کارآفرین و سامان هم هر کدام ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی در مورد پروژه نهضت ملی مسکن دارند.
راه های فرار بانکها از اعطای وام را مسدود می کنیم
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به کم کاری بانک ها، اظهار داشت: برای نخستین بار بندی را در برنامه هفتم قید کردیم که بانک هایی که تسهیلات تکلیفی قطعی به آنها ابلاغ گردیده و سهمشان به آنها توسط بانک مرکزی ابلاغ گردیده است، در صورتیکه به تعهدات خودشان عمل نکنند و به همان میزان از تراز نامه مالی آنها کسر می شود و در اختیار بانک هایی که کسری تراز نامه مالی ندارند با اولویت بانک مسکن قرار داده شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: این بند یک اقدام خیلی مؤثر و بازدارنده در مقابل این اقدام بانکها است. دلیل این اقدام این بود که جریمه های که برای بانکها مستنکف تعیین می شد جواب نمی داد و حتی رئیس جمهور چندین بار در جلسه شورایعالی مسکن پرداخت وام از جانب بانکها را پیگیری کرده بودند. با تمام بانک هایی که مکلف به اعطای وام مسکن هستند به این صورت برخورد می شود. این شیوه بانک مرکزی برای ابلاغ نکردن آیین نامه اعطای وام مسکن یک استنکاف چندین ساله و مسبوق به سابقه است.
شاکری بیان نمود: هنوز در این شیوه بانک مرکزی و بانکهای عامل تا حدودی منظم تر شده اند. با اصلاح آیین نامه بانک مرکزی و اصلاح نظام بانک داری اسلامی شرایط خیلی بهتر شده است و نظم بهتری بوجود آمده است. معمولا به تعهدات قطعی خودشان برای اعطای وام مخصوصاً بانکهای خصوصی اصلاً عمل نمی کنند و بانکهای دولتی به جز بانک مسکن هم آنچنان عملی به قانون ندارند و تسهیلات پرداخت نمی کنند.
منبع: zarakala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب