نگاهداری مطرح كرد؛
راهکارهای مرکز پژوهش های مجلس برای ساماندهی بازار مسکن
به گزارش زارا، رئیس مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: در تحلیل نظام مسائل در گرانی مسکن، باآنکه تکانه های اقتصادی، سوداگری و سفته بازی اهمیت دارند، اما کاهش مستمر تولید مسکن در دهه ۹۰ دلیل تشدید قیمت است.
به گزارش زارا به نقل از مهر، بابک نگاهداری در کنفرانس ملی راهبردهای اقتصاد مسکن، انبوه سازی و معماری پایدار که در سالن همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد، ضمن عرض تسلیت شهادت مسلمانان در غزه و تبریک وقوع طوفان الاقصی در سرزمین های اشغالی، اظهار داشت: غزه حالا کربلا و عاشورای ماست و صدها علی اصغر اینروزها در سرزمین فلسطین در خون خود می غلتند و هزاران خیمه به آتش کشیده می شود و این مهم ترین ایام است که پلیدی و پستی استکبار جهانی و صهیونیست ها را به چشم ببینیم.
وی با اشاره به اینکه وظیفه صحیح مدیران انقلابی باید معطوف به حل مساله شود، از عملکرد مدیران شعار محور و نمایشی کار انتقاد و از مدیرانی که به دنبال حل مسئله هستند قدردانی نمود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، افزود: نیاز است در حوزه مسکن تمام همت مدیران حوزه مسکن معطوف به حل این مسئله شود که البته با سختی هایی روبه رو است؛ همچون این که تا زمینه ها و زیرساخت های حل مسئله مهیا شود، احتیاج به زمان و صبر راهبردی وجود دارد.
وی ضمن اشاره به این که مدیریت ها در کشور دو نوع رفتار می کنند؛ یکی رویکرد حل واقعی مساله است. مسکن از همین مسائل است که باید تمام همت مصروف به حل آن شود. شاید مدیران با این نگاه در کوتاه مدت نتوانند به اهداف برسند. نوع دوم مدیریت هم داریم و آن مدیرانی است که به دنبال رفتاری نمایشی، شعار و وعده می روند و بدون حل مسأله ای از کشور به کار خود پایان می دهند.
وی با یادآوری برگزاری جلسات مختلف به ریاست آیت الله رئیسی برای حل مساله مسکن، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب تاکید داشته اند که مبنا فقط گزارش نیست و باید مردم حاصل کار مدیران کشور در زندگی خود ببینند، در واقع تاکید رهبری بر اثربخشی فعالیت هاست.
وی اظهار داشت: مطمئناً رویکرد انقلابی و صحیح اینست که به مفهوم واقعی، حل مسئله مسکن در دستور کار قرار گیرد. برای ارزیابی اثربخشی فعالیت ها باید شاخص هایی را در نظر بگیریم و پیشنهاد ما اینست که در حوزه مسکن بهتر است از شاخص استطاعت مسکن که مبین توان خانه دار شدن مردم است، استفاده نماییم.
نگاهداری تصریح کرد: در بحث مسکن، هرچقدر قیمت افزایش یابد، اجاره بها رشد پیدا کند، توان خرید مردم پایین بیاید و رکود در بازار حاکم باشد، حاکی از فاصله ما با شاخص مطلوب در استطاعت مسکن می باشد، ازاین رو با مجموعه اقداماتی که سبب خانه دار شدن و کاهش هزینه های مردم در این بخش، می شود و ارتقای شاخص استطاعت مسکن به همراه دارد، می بایست ذائقه مردم را شیرین نماییم.
وی اضافه کرد: اگر بحث تورم در حوزه مسکن حل نشود، اقدامات و تلاشهای دولت و مجلس انقلابی که برای حل مشکلات معیشتی و بهبود وضعیت زندگی مردم انجام می کشند، ذائقه مردم را شیرین نخواهد کرد.
وی اظهار داشت: مسئله مسکن باید در فراکسیون راهبردی مجلس به آن رسیدگی شود چون مسأله ای راهبردی برای کشور شده است و همه اقدامات دولت و مجلس را تحت الشعاع قرار می دهد.
کسری مستمر تولید مسکن در دهه ۹۰
نگاهداری با اشاره به اینکه طبق گزارش های مرکز پژوهش های مجلس ۳ عامل پیشران تورم و تکانه های اقتصادی، کاهش تولید در دهه ۹۰ و سوداگری و سفته بازی، را عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن دانست و در تشریح این عوامل اظهار داشت: افزایش تورم از یک سو تاثیر مستقیمی بر رشد قیمت مسکن داشته است، از طرفی بررسی ها کاهش قابل توجهی و کاهش مستمر در تولید مسکن در دهه ۹۰ را نشان می دهد، که در کنار این دو مبحث سوداگری و سفته بازی در این بخش را هم باید به عوامل رشد قیمت مسکن، اضافه کرد.
وی اضافه کرد: در کنار عوامل رشد قیمت مسکن در چند سال گذشته که ذکر شد، مجلس انقلابی با قانون جهش تولید مسکن و دولت انقلابی با نهضت تولید مسکن، به جای نظاره گری، کنشگری فعالی را شروع کرده اند تا مشکلات ناشی از کسری تولید مسکن در دهه ۹۰ را برطرف کنند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس، تصریح کرد: اگر ریشه افزایش قیمت مسکن را در موارد ذکر شده جست وجو نماییم برای رویکرد حل مساله هم باید اقدامات همه جانبه ای را اتخاذ نماییم که این اقدامات شامل مهار تورم، افزایش تولید مسکن، مردمی کردن اقتصاد بخصوص در قسمت مسکن و کاهش تصدی گری دولت در قسمت مسکن می باشد.
وی در تبیین تفاوت بین نقش دولت در تصدی گری و کنش گری در قسمت مسکن، توضیح داد: مرز باریکی بین کنش گری و تصدی گری وجود دارد. این که دولت باید زمینه حضور بخش خصوصی، مردمی و تعاونی را در ساخت و ساز را تسهیل کند، کنش گری است اما ورود دولت به ساخت مستقیم مسکن، تصدی گری است.
نگاهداری با تکیه بر حضور بخش خصوصی در تولید حداکثری مسکن، اظهار داشت: برخی راهکار ها در حوزه مسکن در ارتباط با حوزه تقنینی است؛ مثلا با اصلاحات در قانون پیش فروش ساختمان که با سخت گیری هایی همراه می باشد، می تواند در قسمت مسکن راهگشا باشد یا تجربه تعاونی های مسکن با رفع مشکلات می تواند یکی از راهکارهای حوزه مسکن باشد.
نگاهداری در تشریح این راهکار ها، راهکار دیگر را بهره مندی از تجارب تعاونی های مسکن دانست و اظهار داشت: استفاده از این تجربیات هم به رفع چالش ها و سوءاستفاده ها از تجارب عملیاتی قبلی جلوگیری می کند و هم ظرفیت مؤثر مشارکت مردمی در تولید مسکن را به میدان می آورد.
جلوگیری از تورم زایی مسکن
وی افزود: یکی از راهکارهای رفع مساله مسکن، اجتناب از روش های تأمین مالی تولید مسکن با ماهیت تورم زا، است ضمن آنکه متنوع سازی شیوه های تأمین مالی همچون صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان و مواردی از این دست می بایست در دستور کار قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی راهکار دیگر را به حوزه روندهای اداری تولید مسکن اختصاص داد و اظهار داشت: فرآیندهای طولانی و غیرشفاف صدور پروانه ساختمانی و پایان کار سبب خواب سرمایه، گرانی مسکن و کاهش انگیزه تولید و سرمایه گذاری در این عرصه می شود.
وی مشارکت مؤثر و مدلهای متنوع همکاری با بخش خصوصی با استفاده از ابزارهای مالی، زمین، جواز و انشعاب و معافیت های مالیاتی متناسب با خروجی مسکن حمایتی و غیر حمایتی و اجاره داری را راهکار دیگر مقابله با مسئله مسکن عنوان نمود.
لزوم ورود تکنولوژی های جدید در حوزه مسکن
نگاهداری با اشاره به اینکه ورود فناوری های روز ساختمانی را باید دنبال کرد، خاطرنشان کرد: ورود مشارکت خارجی در قسمت مسکن منوط به عرضه و انتقال تکنولوژی روز مورد حمایت است. همینطور صنعتی سازی مسکن و ورود تکنولوژی های جدید در این عرصه که با مصرف کمتر مصالح، سرعت، ایمنی، کیفیت و عمر مفید ساختمان را زیاد می کند، می تواند راهکار دیگری در رفع مسائل این بخش باشد.
وی راهکار دیگر را پشتیبانی از تمامی سازندگان از محلی تا بزرگ، توسعه اشتغال محلی، شرایط برابر برای سازندگان خصوصی، تعاونی و شبه دولتی، گسترش واقعی به کارگیری مجری ذی صلاح ساختمانی عنوان نمود و خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که اقتصادهایی که به صورت فراگیر مردمی هستند، می توانند سبب رشد اقتصادی شوند.
وی تسهیلات بانکی مؤثر و متناسب ساخت، خرید و اجاره با حمایت های هدفمند از برش های اقتصادی، اجتماعی و آمایشی را بعنوان راهکار دیگر در این حوزه عنوان نمود و اظهار داشت: انتشار منظم و تفصیلی آمار و اطلاعات مسکن اقدامات مهمی در حوزه مقابله با مساله مسکن در کشور است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در انتها تصریح کرد: تا مهار سوداگری و سفته بازی در قسمت مسکن رخ ندهد، نمی توان به نتیجه مثبت اقدامات دولت و مجلس در این عرصه امیدوار بود.
منبع: zarakala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب