روایت مدیرعامل مخابرات از کار خوب اما ناتمام دولت سیزدهم
به گزارش زارا، مدیرعامل مخابرات اظهار داشت: اثر مستقیم زیان ۶ هزار میلیارد تومانی مخابرات با تاخیر در اجرای مصوبه ۴۶۶ بر دوش کارکنان، بازنشستگان و مردم است.
به گزارش زارا به نقل از مهر مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفتگویی بعد از طرح ارزیابی خود از مشکلات شرکت مخابرات، با تکیه بر لزوم نگاهی تازه در برخورد با نا بسامانی های این شرکت، اقدامات و برنامه های دوره مدیریت خویش را تشریح نمود. سلطانی که در قسمت نخست این گفتگو به بیان چالش های این شرکت در یک دهه گذشته با تصمیمات مخرب دولت های قبل بخصوص بعد از واگذاری پرداخته بود، در قسمت دوم این گفتگو اقدامات و برنامه های شرکت بر مبنای رویکرد جدید مدیریتی برای برون رفت از مشکلات انباشته مخابرات را تبیین و تشریح نمود. وی یکی از مهم ترین دغدغه ها و برنامه های خود در دو سال قبل را تبیین مشکلات مخابرات در سطح دولت و مجلس دانست و اظهار داشت: در دولت سیزدهم سعی کردیم با تعامل مسؤلان دولت و مجلس مشکلات به وجود آمده در سالهای قبل را توضیح دهیم و در این دو سال با نامه نگاری های مختلف و ارسال گزارش و همینطور دیدار با مسؤلان ذیربط تلاش شد ابعاد مختلف این مشکلات به صورت شفاف بیان گردد. بازماندگان دولت قبل در وزارت ارتباطات درپی تداوم سیاست غلط گذشته مدیرعامل مخابرات اضافه کرد: در همین خصوص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این دو سال اقدامات مناسبی برای جبران خسارت ها انجام دادند لکن بازماندگان دولت قبل در وزارت خانه به طرق مختلف به دنبال اجرای سیاست های غلط دولت های گذشته بودند. وی ادامه داد: انجماد تعرفه های خدمات تلفن ثابت طی سالهای قبل و بالا بودن حق السهم پرداختی به دولت مخرب ترین سیاست برای مخابرات بود. سلطانی با اعلان اینکه مخابرات ایران مانند لوکوموتیو صنعت ICT است، اشاره کرد: اگر این لوکوموتیو حرکت نماید تمام صنعت به حرکت درخواهد آمد. امروز شرکت هایی که با آنها همکاری می نماییم در وضعیت بدی هستند، ما ۲۰۰ شرکت داریم از تولید کننده قطعات تا سوئیچ ها که با آنها همکاری می نماییم. کمک به این شرکت ها تنها عرضه تسهیلات نیست. مشتری اصلی این شرکت ها، مخابرات ایران است، اگر وضعیت شرکت مخابرات بهبود یابد وضعیت این شرکت ها هم بهبود یافته و نه تنها نیاز داخل را تأمین می کردند، بلکه می توانستند به کشورهای اطراف هم محصولات و خدمات خویش را صادر نمایند. به گفته ی ایشان، در واقع راهکار احیای این شرکت ها، توجه ویژه به شرکت مخابرات است. فرض کنید کارخانه تولید نماید اما چه کسی از آن خواهد خرید؟ اگر حق مخابرات داده شود ناراضایتی هم از سوی ذینفعان ایجاد نمی گردد، ضمن این که صنعت ICT هم حرکت بهتری خواهد داشت. ثابت نگه داشتن تعرفه های مخابرات عمدی است مدیرعامل شرکت مخابرات در مورد تعرفه های تعیین شده برای مخابرات در مقایسه با سایر شرکتهای دولتی اضافه کرد: حداقل تعرفه ای که در بازه ۱۰ ساله تا سال ۱۴۰۰ در شرکتهای دولتی بالا رفته است، شرکت برق با رشد ۹۵۰ درصد بوده است. تعرفه های پست ۲ هزار و ۶۰۰ درصد و گاز حدود هزار و ۳۰۰ درصد افزایش داشته است. با توجه به این ارقام تعرفه مخابرات تنها ۳۵ درصد در قسمت خدمات دیتای تجاری بالا رفته است. به عبارت دیگر تعرفه ها در تمام حوزه ها رشد داشته و تنها جایی که به این شکل نگه داشته شده شرکت مخابرات است. به نظر ما این اتفاق واقعاً عمدی بوده و منجمد کردن تعرفه ها ضربه سنگینی به صنعت ICT زده است. سلطانی اظهار داشت: اگر تغییرات تعرفه به درستی انجام می شد در پرداخت ها و توسعه متوازن هیچ مشکلی نداشتیم. این تنها بحث مکالمات صوتی است و در بحث دیتا به صورت کلی چالش های بیشتری وجود دارد و اصلاً درآمدها و هزینه ها با یکدیگر همخوانی ندارند. وی ادامه داد: نکته دیگری که وجود دارد اینست که در قسمت تلفن ثابت بدین سبب که بازگشت سرمایه مناسبی وجود ندارد، در دنیا حاکمیت ها به اپراتورها کمک می کنند. به عبارتی به شرکتهای خودشان برای توسعه زیر ساخت ها کمک می کنند. نمونه های آن هم کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، مالزی و کره جنوبی است. باتوجه به بررسی های انجام شده در این کشورها حدود ۴۰ درصد از هزینه گسترش زیرساخت ثابت از جانب دولت پرداخت می شود. ازاین رو حاکمیت ها علاوه بر این که حق السهمی به اندازه سهم دولت از این بخش نمی گیرند بلکه کمک هم می کنند. بالاترین حق السهم به دولت را در دنیا می دهیم سلطانی اضافه کرد: در قسمت سیار ۳۱ درصد از درآمد ناخالص را باید بعنوان حق السهم به دولت پرداخت نماییم. این رقم غیر از مالیات است. در واقع در روی کره زمین، بالاترین حق السهم را اپراتورهای ایران به دولت می دهند. در کشورهای مختلف بالاترین حق السهم تقریبا ۱۲ درصد بوده است. حال شما درآمد اپراتورهای کشورهای دیگر را با مخابرات ایران مقایسه کنید. بعنوان مثال عمان تل ۵، ۲ میلیون مشترک سیار دارد و ما حدود ۸۰ میلیون مشترک سیار داریم. این کشور وسعت آن به اندازه یکی دو استان ما است. ما ۳۰ میلیون خط مشترک در کل کشور داریم، اما کل جمعیت زیر پوشش عمان تل ۲ تا ۳ میلیون نفر است. سلطانی در گفتگو با تسنیم اشاره کرد: عمان تل درآمد سالیانه ای ۷ برابر و سود خالصی ۳ برابر مخابرات ایران دارد. این وضعیت اپراتوری در کشور ما است. این گونه نیست که تنها مخابرات با این شرایط زمین بخورد. امروز با ۲۰۰ شرکت تولیدی داخلی ما قرارداد داریم. اگر مخابرات گرفتار مشکل شود کل این شرکت ها که بعضاً دانش بنیان هم هستند با مشکل مواجه خواهند شد، کما این که الان به سبب مشکلات مطالبات این شرکت ها را با تأخیر پرداخت می نماییم. کارخوب اما ناتمام دولت سیزدهم مدیرعامل شرکت مخابرات با استقبال از رویکرد دولت سیزدهم به مسأله مخابرات اظهار داشت: پس از ۱۲ سال میخکوب کردن تعرفه تلفن ثابت، با پیگیری های های فراوان، شورای رقابت در خرداد ماه ۱۴۰۰ مصوبه ۴۶۶ را به وزارت و شرکت مخابرات ابلاغ نمود، این مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات باید عددگذاری می شد اما تا پایان دولت دوازدهم، وزیر وقت در این خصوص جلسه ای برگزار نکرد. وی اظهار داشت: بعد از تشکیل دولت سیزدهم با پیگیری های زیادی که انجام دادیم وزیر ارتباطات در آذر ماه ۱۴۰۰، کمیسیون تنظیم مقررات را برگزار و معادله مصوب شورای رقابت عددگذاری شد. برپایه ابلاغ معاون اول رئیس جمهور که در سه ماه ابتدای دولت ابلاغ گردید، افزایش قیمت هرگونه کالا یا خدمات باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد. بنابراین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات به ستاد تنظیم بازار ارسال شد، در ستاد تنظیم بازار هشت ماه معطل ماند و نهایتا در آخر مرداد ماه ۱۴۰۱، جدول هزینه نگهداری یک خط تلفن در شهرها و آن هم فقط در قسمت خانگی ابلاغ گردید، بدین ترتیب که تعرفه ثابت برای خطوط ثابت مسکونی در تهران ۲۰ هزار تومان، مراکز استان ۱۵ هزار تومان و شهرستان ها ۱۰ هزار تومان مصوب گردید، اما هزینه نگهداری ۵ میلیون خط روستایی و هزینه نگهداری خطوط تجاری بدون تصمیم باقی ماند. درحالی که شرکتهای تجاری از راه خطوط تلفن ثابت درآمدهای میلیاردی کسب می کنند اما مبلغی که پرداخت می کنند همانند مشترکین خانگی است. مدیر عامل مخابرات اضافه کرد: در مورد خطوط تلفن دو هزینه وجود دارد، یک هزینه نگهداری و یک هزینه تماس. شرکت مخابرات برای آنکه حسن نیت خویش را نشان دهد، با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات پیشنهاد نمود تا عدد حداقل هزینه نگهداری پرداختی از جانب مشترکین بعنوان یک بسته مکالمه در اختیار مشترکین قرار دهد. بدین سان که مشترک تا آن سقف می تواند مکالمه مجانی داشته باشد (به جز مکالمات بین الملل) و تا این سقف نباید هزینه بیشتری پرداخت کند. سلطانی اظهار داشت: اگر تغییرات تعرفه به درستی انجام می شد در پرداخت ها و توسعه متوازن هیچ مشکلی نداشتیم. این تنها بحث مکالمات صوتی است و در بحث دیتا به صورت کلی چالش های بیشتری وجود دارد و اصلاً درآمدها و هزینه ها با یکدیگر همخوانی ندارند. وی اشاره کرد: از زمان تصویب مصوبه ۴۶۶ تابحال شرکت مخابرات بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان زیان دیده است که اثر مستقیم آن بر دوش کارکنان، بازنشستگان و مردم است، و بنابراین اخبار تجمعاتی را که همواره در یکسال گذشته از مخابرات می شنویم، حاصل سیاست های همان افرادی است که طی دهه ی گذشته تابحال نمی خواهند شرکت مخابرات، کارکنان آن و صنعت وابسته به آن روی آرامش ببینند. سلطانی با تشکر از وزیر ارتباطات برای ابلاغ مصوبه جدید محاسبه هزینه نگهداری خطوط ثابت خانگی اضافه کرد: این رویکرد وزارت می بایست تداوم پیدا می کرد چون که با عرضه تخفیف مجانی مکالمات توسط این شرکت و هم هزینه انجام نگهداری ۲۶ میلیون خط ثابت، آورده مالی برای مخابرات نداشته است و متأسفانه این عدم تعادل در برقراری هزینه و درآمد که از دولت قبل به ارث رسیده منجر به تأخیر در ایفای تعهدات شد. امیدوارم مسئولین امر در وزارت ارتباطات در تکمیل اقدامات سازنده دو سال گذشته، به مصوبه ستاد تنظیم بازار در مرداد ماه ۱۴۰۱ که تغییر حداقل هزینه نگهداری خطوط تجاری را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفویض کرد، توجه بیشتری کنند. ماجرای تمدید قانونی پروانه شرکت مخابرات سلطانی در ادامه این گفتگو در پاسخ به سوالی در مورد حاشیه های پیش آمده در مورد تمدید پروانه شرکت مخابرات ایران، اظهار داشت: به سبب این که مدت ۱۵ ساله ی اعتبار پروانه ما رو به اتمام بود، ما از یک سال قبل برای تمدید آن اقدام کردیم و برپایه قوانین و ابلاغیه های موجود، سازمان تنظیم مقررات باید این پروانه را تمدید می کرد، و برهمین اساس نامه رسمی سازمان تنظیم مقررات در آذر ماه سال ۱۴۰۱ در روزنامه رسمی آگهی شد، بدین جهت تمدید پروانه را به مدت ۵ سال اعلام نمودند. مدیرعامل شرکت مخابرات اشاره کرد: سازمان تنظیم مقررات اعلام نموده است که در مورد برخی موارد احتیاج به تنظیم الحاقیه می باشد که به پروانه تمدید شده اضافه می گردد سپس یک تفاهم نامه در اردیبهشت ۱۴۰۱ برای ما ارسال کردند. در این تفاهم نامه تعهداتی باید می دادیم. شرکت مخابرات بدین سبب که تفاهم نامه آورده ای برای شرکت نداشت، مدیران شرکت به این نتیجه رسیدند که تفاهم نامه تعهدات بسیار زیادی را اضافه می کند و در آینده جرایم زیادی را به شرکت تحمیل خواهدنمود. با توجه به این که سهامدار عمده حافظ منافع تمام سهامداران و صرفه و صلاح شرکت است، شرایط نامتعارف در پیشنهاد جدید سازمان تنظیم مقررات را نپذیرفت. وی ادامه داد: ذکر این نکته لازم است که وزارت ارتباطات برای ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار پیش شرط هایی را بیان کرد که از آن جمله امضا یک الحاقیه به پروانه فعالیت بود. این الحاقیه می گوید یک و نیم میلیون پورت فیبر نوری و بازسازی سیستم انتقال درون استانی به تعهدات قبلی اضافه شود. بدین سان اجرای خود این الحاقیه تا انتهای سال ۱۴۰۳ که از ما بابت آن تعهد می خواهند، به اندازه همان هزینه نگهداری که اضافه کردند برای ما هزینه دارد. در نتیجه ما همچنان در زیان قبلی می مانیم. سلطانی اضافه کرد: این در حالیست که مقرر شده، مطالبات پرسنل از محل ابلاغ هزینه نگهداری خطوط ثابت (مصوبه ۴۶۶) پرداخت گردد. مدیر عامل شرکت مخابرات در خاتمه اظهار داشت: در زمانیکه ما به مخابرات آمدیم وزیر وقت ارتباطات به صورت مدام اعلام می کرد که سهامدار عمده برای توسعه شرکت سرمایه گذاری نکرده است. در همان زمان پاسخ دادیم که دولت چقدر باید سرمایه گذاری می کرده و سهامدار عمده چقدر باید سرمایه گذاری می کرد؟ امروز خود دولت ۲۰ درصد در مخابرات سهم دارد، ۲۰ درصد هم سهام عدالت است که تحت مدیریت خود دولت می باشد. بدین سان دولت ۴۰ درصد سهم دارد. سهامدار عمده ۵۰ درصد سهم به اضافه یک را دارد و سایر سهام در اختیار مردم است. ازاین رو این که گفته شود سهامدار عمده سرمایه گذاری نکرده است حرف غلطی است. باید ببینیم که بعد از خصوصی سازی چه کسی بیشترین سود را برده است و به اندازه همان سهم باید سرمایه گذاری انجام می داد.
منبع: zarakala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب