نمایندگان مجلس مطرح كردند؛
توسعه کسب وکار در کشور با تاکید بر کنفرانس های تخصصی
نخستین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب وکار به زودی برگزار خواهد شد؛ رویدادی که انتظار می رود در زمینه بهبود فضای کسب وکار بتواند اثرگذار باشد.
به گزارش تجاری خبرگزاری مهر، مرکز همایش های وزارت کشور از ۱۵ الی ۲۰ بهمن ماه میزبان نخستین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار خواهد بود که توسط انجمن مدیریت کسب وکار ایران و با مشارکت سازمان ها و نهادهای مرتبط انجام می شود. رویدادی که انتظار می رود در زمینه بهبود فضای کسب وکار بتواند اثرگذار باشد. به همین بهانه و با هدف دریافت راهکارهایی منطقی، به سراغ برخی نمایندگان مجلس رفتیم تا نظر آنها را دراین زمینه جویا شویم.
رقابت پذیری با توسعه کسب وکار محقق می شود
رقابت پذیری نیازمند چند اقدام مهم است: یک: شناخت بازار هدف و تولید کالاهای باکیفیت و استاندارد و مطابق با معیارهای مقبول کشورهای هدف یا معیارهای مصوب بین المللی. دو: مراعات مقررات محیط زیستی. سه: نرخ تمام شده. چهار: خدمات بعد از فروش. اینها نیازمند آموزش های مهارتی، قدرت طراحی، تجربه مفید و سابقه موفق حضور در صحنه بین المللی است. رقابت پذیری تصادفی حاصل نمی گردد و برای رسیدن به آن باید زحمت کشید.
سید مصطفی میرسلیم نماینده مردم در تهران در مجلس یازدهم در مورد موارد یاد شده اظهار نمود: کشور ما دارای نیروی انسانی مستعدی است که نیاز به لیدر برای بهبود عملکرد کسب وکار دارد. اغلب استعدادها ناشناخته مانده و شکوفا نمی گردد و این از ضعف هایی است که باید با تحول بنیادین در آموزش و پرورش برطرف شود. البته ما در صنعت، افراد کاردان و فناور برازنده داریم که اگر آنها، در چهارچوب آموزش های مهارتی فنی حرفه ای و نیز تخصصی علمی کاربردی، دانش و تجربه خودرا به جوانان مستعد منتقل کنند نتیجه بسیار ارزشمندی به دست می دهد و ضمناً اشکالی ندارد که در مواردی که هیچ تجربه ای نداریم از کارشناسان ورزیده دیگر کشورهای دوست و خیرخواه، کمک بگیریم تا انتقال دانش فنی به گونه ای مؤثر انجام گیرد.
هدف قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ چه بود؟
مشاور عالی رییس جمهوری پیشین ایران در ادامه در مورد این سوال که رقابت پذیری یکی از مهم ترین عوامل برای حضور و موفقیت در بازارهای جهانی است آیا مدیران ایرانی (بخش خصوصی) می توانند در زیر سایه اقتصاد دولتی موفق باشند، اظهار نمود: مدیریت بنگاه ها و شرکت های اقتصادی در حوزه های فنی باید از تصدی گری دولتی نجات یابد و این هدف قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بود که متأسفانه با حیله های مختلفی که مدیران دولتی انتصابی به کار بردند آن قانون بطور واقعی، در حد کمتر از ده در صد اجرا شد و خیلی از بنگاه های به اصطلاح خصولتی شکل گرفتند و مصیبت هایی آفریدند. آن انحراف را باید اصلاح نماییم و دولت بجای تصدی گری همت خودرا به هدایت و حمایت و برنامه ریزی کلان و نظارت بر عملکرد بخش خصوصی بگذارد، چونکه اصلاً رقابت در بخش خصوصی مفهوم پیدا می کند.
عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد: اگر به گزارش رقابت پذیری در اجلاس جهانی اقتصاد نگاه نماییم، ایران یکی از آخرین کشورهاست. راه نجات از این عقب ماندگی تن دادن دولت به اجرای سیاست های کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی است و نظارت هوشمندانه و تخصصی بر کارهای بخش خصوصی است و البته در ابتدای امر با هدایت و حمایت آنها. بی گمان برگزاری رویدادهای تخصصی در زمینه توسعه فضای کسب وکار بعنوان نیاز این حوزه دارای اهمیت بسیار بالایی است و باید فعالان اقتصادی با بهره بردن از توان تخصصی تشکل های ارزشمندی چون انجمن مدیریت کسب وکار ایران، به فکر مدل سازی و الگوسازی از کنار چنین رویدادهایی باشند.
قصه پر درد اقتصاد ایران در بخش کسب و کار
توسلی نیز در مورد موضوع مورد اشاره اظهار نمود: مجلس آمد قوانین جدیدی را دراین زمینه تصویب کرد اما همچنان نقص دارد. شرکت های ایرانی ظرفیت های محدودی دارند، یعنی آن توانایی لازم را ندارند که در عرصه بین المللی پاسخگوی نیاز بین المللی باشند حتی در تامین نیاز ملی هم آنچنان که باید موفق نیستند.
دیپلمات پیشین ایران در لبنان اظهار داشت: شرکت های بزرگ ایرانی برای حضور در بازار بین المللی باید حمایت شوند. در بخش مسکن، کشاورزی، گردشگری و سلامت ظرفیت های بالایی موجود است. شرکت هایی را داریم که می توانند دارو و مواد پزشکی را صادر کنند اما حالا ظرفیت هایمان دراین زمینه ها محدود است، یعنی اگر در داخل نیازمند به دارو باشیم اول از هر چیز صادرات را قطع می کنند و به همین علت کشورهای مقصد نیز فسخ قرارداد می کنند. تناقضی که میان تامین بازار داخل و خارج از ایران وجود دارد، سبب چالش می شود. دراین زمینه نباید از برگزاری رویدادهای تخصصی و بین المللی غافل شد. برگزاری کنفرانس های تخصصی در زمینه اقتصاد و مدیریت کسب وکار بطور قطع تعیین کننده و کارساز خواهد بود و پشتیبانی از دیگر کارهای علمی انجمن مدیریت کسب وکار ایران نیز باید در دستور کار باشد.
توسلی در پاسخ به این پرسش که آیا برای مدیریت کسب وکار و رسیدن به یک راندمان عالی، آوردن یک مدیر خارجی موجب پیشرفت خواهد شد یا خیر، اظهار نمود: چه قبول نماییم یا نکنیم، خیلی از کشورهای دنیا از ایران در همه زمینه ها جلوتر هستند. ما در طول این سال ها محدودیت های فراوانی شامل جنگ، تحریم و … داشتیم. آنها از دانشمندانشان حمایت کردند منابع مالی خوبی در اختیارشان گذاشتند اما ما نکردیم به همین علت حالا در زمینه های علمی در مواردی از ما جلوتر هستند. پس بکار گیری نیروهای خارجی برای آموزش های نوین جهانی در زمینه کسب وکار اشکالی ندارد اما اگر اختیارتام به آنها بدهیم مشکل زا خواهد شد برای اینکه که وابستگی به بار خواهد آورد.
بخش خصوصی کشور را نباید محدود کنیم
نماینده مجلس یازدهم اظهار نمود: ما نباید بخش خصوصی کشور را محدود نماییم. اگر بخش خصوصی به مفهوم واقعی خود نباشد مشکلاتی به بارخواهد آورد. حالا ما در بدنه اقتصادی کشور و در کنار بخش خصوصی، خصولتی ها را داریم که به نحوی به بدنه دولت وصل است و به آنها بودجه می دهیم و برای بخش خصوصی کشور رقیب می تراشیم و به بدنه آنها ضربه می زنیم. این دور باطلی که حالا شاهد آن هستیم سبب ایجاد مشکلات فراوان شده است.
لازم به ذکر است کنفرانس اقتصاد و مدیریت کسب وکار با مشارکت بیش از ۲۰۰ عضو هیأت علمی بیش از ۴۰ دانشگاه داخلی و خارجی و با مشارکت ۵۸ کشور با برگزاری ۳۴ کارگاه تخصصی ویژه از ۱۵ تا ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ در تهران برگزار می شود. علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت رسمی کنفرانس به آدرس: www.bmconf.com مراجعه نمایند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب