دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد
۷ مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی ابلاغ گردید
به گزارش زارا دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی از ابلاغ هفت مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی از جانب ریاست جدید شورایعالی انقلاب فرهنگی اطلاع داد.
به گزارش زارا به نقل از ایسنا، دکتر سعیدرضا عاملی ضمن اشاره به ابلاغ نشدن ۲۹ مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی از جانب رئیس جمهوری در سالهای متمادی بیان نمود: در این حوزه گاهی بخش حقوقی ایراداتی پس از تصویب مصوبه گرفته و گاهی دستگاه مجری ذی نفع به مصوبه ایراد گرفته است و یا به علل مختلف علت عدم ابلاغ مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی مشخص نبوده است! درحقیقت اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی به شکلی از ابلاغ نشدن مصوبات، احساس نارضایتی کرده بودند. پس از اینکه مصوبه ای به تصویب اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی می رسد، قاعدتاً باید ابلاغ شود. همینطور حتی اگر اقدامات حقوقی و یا گرفتن نظر کارشناسی دستگاه ها مد نظر باشد، باید پیش از تصویب مصوبه در شورایعالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته باشد.
ایشان در ادامه اضافه کرد: مجموعه مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی در اختیار ریاست جدید شورایعالی انقلاب فرهنگی، جناب آیت الله رئیسی قرار گرفت و ایشان هم با گذراندن فرآیندهای لازم مصوبات، ۷ مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کردند. به نظر می آید ۹۰ درصد مجموعه مصوبات در دست بررسی رئیس جمهوری، ابلاغ خواهد گردید.
عاملی ضمن اشاره به ابلاغ مصوبه "سند ملی حقوق کودک و نوجوان" اظهار نمود: این سند مهم در سال ۱۳۹۷ در شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. این سند جامع متفاوت از سند "کنوانسیون حقوق کودک" است. جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ رسماً این کنوانسیون را به صورت مشروط پذیرفت، مشروط بر آنکه مفاد "کنوانسیون حقوق کودک" هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، این سند از سوی دولت ایران قابل پذیرش نمی باشد. اما "سند ملی حقوق کودک و نوجوان" ضمن این که خیلی از مؤلفه های در ارتباط با حقوق کودک چون حقوق فرهنگی، آموزشی و تربیتی، حقوق اقتصادی، حقوق قضایی، حق امنیت، حق کودکان اقلیت های دینی را توجه کرده است؛ در عین حال در سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی خیلی از مواد کنوانسیون حقوق کودک پذیرفته شده و در چارچوب سند انعکاس پیدا کرده است.
وی ادامه داد: این سند با ساز و کار متفاوت و مبحث بندی شده به حقوق کودک و نوجوان توجه کرده است. سند "ملی حقوق کودک و نوجوان" بسیار قوی تر، متنوع تر و فراگیرتر نسبت به کنوانسیون حقوق کودک تدوین شده است. نگاه موضوعی بحث هویت کودک، حوزه در رابطه با خانواده کودک، امور تعلیم و تربیت کودک، تفریح و بازی کودک و حتی امور اقتصادی کودک چون دارایی ها و مالکیت های آنها مورد توجه این سند قرار گرفته است. این مجموعه بسیار دقیق، توسط گروهی از حقوقدانان مجرب در شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تدوین شد. خوشبختانه این سند ابلاغی مبنای روابط ایران با سازمان ملل بر محور کنوانسیون حقوق کودک و سایر تعهد حقوقی بین المللی خواهد بود. این سند بالادستی تکالیفی را برای دستگاههای مختلف بوجود آورده است که جنبه های حمایتی کودک در سند لازم الاجرا خواهد بود.
استاد دانشگاه تهران یکی از امتیازات این سند را توجه به کودکان استثنایی، کودکان بی سرپرست، ناتوانان جسمی عنوان نمود و اظهار داشت: جنبه حمایت کامل در دوران کودکی مبنای کار سند قرار گرفته است. نکته ای را که باید در مورد اسناد بین المللی در رابطه با کیفیت زندگی انسان و جامعه انسانی مورد توجه قرار داد این که عموماً این اسناد بر اساس نگرش لیبرال و سکولار طراحی می شود و به جنبه الهی زندگی انسان بی توجه است. حتی اگر از مولفه هایی صحبت می کند که داری ارزش های الهی است مثل مثلا عدالت، ولی خدا و خالق عدالت و پیوند زندگی این جهانی به جهان آخرت را نادیده می گیرد و محصول آن یا توسعه انسانی ناقص است.
از طرفی تفکر و سیاست یکپارچه سازی دنیای غرب، ناخواسته گرفتار یک نگاه سلطه آمیز بر جهان بر اساس ارزش های آمریکایی و اروپایی است. سیاست یکپارچه سازی و همسان سازی فرهنگی" به شکلی بازگشت به سیاست شبیه سازی دوران هیتلر است ولی در زرورقی زیبا و به اصطلاح دموکراتیک.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: هیتلر در دوران حکومتش به دنبال شبیه سازی بود و خط مشی یکپارچه سازی اقلیت ها assimilation policy)) را دنبال می کرد. این سیاست، خط مشی درستی را دنبال نمی کند و نتایج اعتراضی زیادی را در جهان بوجود آورده و خواهد آورد. زمانی که اروپاییان به تنوع فرهنگ ها احترام می گذاشتند، موفق تر بودند تا وقتی که به سراغ سیاست یکپارچه سازی رفتند! همینطور برخی از رؤسای جمهور اروپایی مطرح نمودند که سیاست یکپارچه سازی برای ما پرهزینه است و باید به دنبال سیاست "یکی شدن" (unification) برویم! درواقع این سیاست اراده را از فضای اجتماعی و فرهنگی سلب می کند.
عاملی ضمن اشاره به این مورد که نگاهمان به اسناد بین المللی تا وقتی که استقلال فرهنگی و اجتماعی کشور را گرفتار تعارض نکند، محترمانه است؛ اظهار داشت: ابلاغ "لغو سند یا بیانیه آموزش ۲۰۳۰" یکی دیگر از مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی است که با همین نگرش مراحل مصوبه ای آن طی شده است. در سند لغو آموزش ۲۰۳۰ آمده است؛ هر نوع سند بین المللی و بالادستی که سیاست های تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران را تحت الشعاع قرار دهد، قابل پذیرش نخواهد بود؛ باید گفت این مورد تنها به سند آموزش ۲۰۳۰ مربوط نمی گردد بلکه هر سندی که با موازین جمهوری اسلامی ایران و ارزش های اسلامی در تعارض باشد لازم الرعایه نیست.
وی افزود: در سال ۲۰۰۹ آمریکایی ها با همکاری اروپاییان سیاست جدیدی تحت عنوان "چند نهادی" را در پیش گرفتند. آنها عنوان کردند از سیاست تک قدرتی به سیاست چند نهادی منتقل شده ایم. بدین مفهوم که نهادهای بین المللی، جهان را اداره می کنند. چون آنها با سیاست یکجانبه نگری نمی توانستند ملت ها را قانع کنند و بازخوردهای شدیدی از کشورها دریافت می کردند ازاین رو سیاست چند نهادی را در پیش گرفتند. "سازمان تجارت جهانی" نمونه ای است در این میان به وجود آمد تا تعرفه ها، ضوابط و مقررات خویش را به جهان تحمیل کند. "گات" موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، معاهده ای بین المللی دیگری با هدف گسترش تجارت بین کشورهای عضو به وجود آمد.
استاد دانشگاه تهران از تحمیل چشمگیر قوانین و مقررات جهانی سخن گفت و اضافه کرد: باید از این نکته غفلت نکنیم که خیلی از مقررات بین المللی در ظرف تفکر لیبرال طراحی می شود و این تفکر بنیانش بر عدم نقش وجودی خدا و دنیوی گرایی laicism)) است. ازاین رو تعلیم و تربیت و نظام فرهنگی که تکیه بر قوانین دینی و مقررات الهی داشته باشد را نمی بینید. حال باید دید این مورد برخاسته از چیست؟ اگر جمهوری اسلامی ایران از بعضی قوانین و مقررات جهانی سر باز می زند، به این دلیل نیست که جمهوری اسلامی ایران تفکر جهانی و بین المللی ندارد بلکه این مورد به شکست های کشورهای اروپایی در پروژه های مختلف جهانی بر می گردد! بعنوان مثال؛ استراتژی "توسعه پایدار در اروپا" چرا به وجود آمد؟ توسعه پایدار برای این منظور به وجود آمد که توسعه صنعتی منشأ تخریب محیط زیست و انسان می شد ازاین رو به ناچار سراغ توسعه پایدار رفتند. در واقع توسعه پایدار تلاشی بود برای توجه به مؤلفه های همه جانبه نگر مثل انسان، طبیعت و اقتصاد ولی منتهی به پایداری جامعه نشد.
عاملی در ادامه اظهار داشت: بنابراین همچنان شما می بینید دنیای غرب با نقص های بزرگ مواجه می باشد مثل طلاق های گسترده، تنهایی انسان در جوانی تا پیری و حتی در دوره کودکی که منجر به گسترش خانواده های تک سرپرست شده است. متأسفانه تبعیت از همین فرهنگ در جامعه ایران، بخشی از جوانان را درگیر مشکلات عدیده اجتماعی و فرهنگی کرده است! به خاطر تبعیت از همین الگوی فرهنگی توسعه ناپایدار است که گرفتار تعارضات و مشکلات عدیده ای شده ایم. بعضی تصور می کنند بخش آموزشی ۲۰۳۰ مشکل داشته ولی حقیقت این است که اساساً الگوی توسعه پایدار مشکلات زیادی دارد.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی بیان نمود: "سیاست ها و اقدامات اساسی پشتیبانی از ترویج نام ها و نشانه های اسلامی- ایرانی" هم یکی از مصوباتی است که ابلاغ نشده بود. زبان یک کشور، بنیان هویتی آن است. اگر زبان فارسی را از کالاهای ایرانی حذف نماییم و اسم ها و نامگذاری های غیر ایرانی را حاکم شود، گرفتار بی هویتی و تشویش اجتماعی می شویم. همینطور اگر تابلوهای کسب و کار شهری از اسامی ایرانی تهی شوند، زیستگاه زندگی نسل ایرانی، غیر فارسی می شود. باید گفت زبان، نظام معنایی و هویت ملی یک کشور را شکل می دهد. این سند ظرفیت ها و الزامات تبلیغی و ترویجی را فراهم نموده است تا در کالاها و نمایش نامگذاری های شهری زبان فارسی کاربردی تر شود. البته این سند نفی کننده دو زبانه بودن برخی از علایم، کالاها، تابلوها و… نیست در صورتیکه اصالت زبان فارسی تأمین شود. در کشور آلمان که زبان متفاوتی با انگلیسی دارد! و یا در روسیه که مردم به زبان روسی سخن می گویند، یکپارچگی زبان ملی محسوس است.
به گزارش شورایعالی انقلاب فرهنگی، وی به سند ابلاغی دیگر "شکل گیری کمیسیون فرهنگی ورزش" اشاره نمود و اظهار داشت: این سند ظرفیت کار فرهنگی را در ارتباط با شورایعالی انقلاب فرهنگی برای وزارت ورزش و جوانان فراهم می آورد. البته اسناد دیگری چون اسناد "انرژی های جایگزین"، "معماری اسلامی ایرانی" و ذخایر ژنتیکی در نوبت ابلاغ قرار گرفته اند. که متعاقباً به اطلاع عموم جامعه خواهد رسید.
این مطلب زارا را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط زارا
نظرات بینندگان در مورد این مطلب