گزارش زارا؛
سوءمدیریت هایی كه دامن بازار روغن را گرفت
سوءمدیریت دستگاههای متولی در تامین بموقع ارز برای واردات روغن خام در حالی است كه طرح خودكفایی در تولید دانه های روغنی كه منجر به كاهش وابستگی كشور می شود نیز چند سالی است متوقف مانده است.
به گزارش زارا به نقل از مهر، سوءمدیریت دستگاههای متولی در تأمین بموقع ارز برای واردات روغن خام بعنوان ماده اولیه کارخانه تولید روغن نباتی در حالی است که طی چند سال قبل طرح خودکفایی در تولید دانه های روغنی که منجر به کاهش وابستگی کشور می شود متوقف مانده است. در ایام اخیر بحث کمبود و گرانی روغن نگرانی های زیادی را در جامعه بوجود آورده است. بیشتر از ۸۰ درصد روغن مورد نیاز کشور از راه واردات روغن خام و تصفیه آن در کارخانجات داخلی تأمین می شود. از سال ۹۴ با تأکیدات چند باره رهبر انقلاب بر لزوم ایجاد خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک، طرح خودکفایی در تولید ۱۰ محصول مهم همچون دانه های روغنی بعنوان ماده پایه تولید روغن، در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. طرح خوداتکایی دانه های روغنی یکی از مهم ترین طرح های وزارت جهاد کشاورزی در جهت کاهش وابستگی به خارج و تأمین نیاز روغن کشور در داخل بود که به سرانجام رسیدن آن می توانست منجر به تأمین امنیت غذایی، اشتغال زایی و پیشگیری از خروج ارز از کشور شود.عقب ماندگی طرح خودکفایی دانه های روغنیهر چند که طی سال های گذشته دولت بر اجرای این طرح تاکید زیادی داشته و با اجرای آن در فاصله سال های ۹۴ تا ۹۸ حدود ۱۰ درصد هم ضریب خوداتکایی بهبود یافت اما عقب ماندگی زیادی در برنامه مشاهده می شود. در این طرح پیشبینی شده بود ضریب خوداتکایی کشور به دانه های روغنی در یک افق ده ساله یعنی در سال ۱۴۰۴ به ۷۰ درصد افزایش یابد و اجرای طرح در حدفاصل سال های ۹۴ تا ۹۸ منجر به افزایش ۱۰ درصدی ضریب خوداتکایی و رسیدن از ۶ درصد خوداتکایی به ۱۶ درصد شد. اما اجرای طرح حالا تقریباً متوقف است و عقب ماندگی زیادی در این عرصه مشاهده می شود.بی توجهی به خودکفایی؛ پاشنه آشیل بازار روغنبی توجهی به طرح خودکفایی در تولید دانه های روغنی سبب شده ضریب وابستگی کشور به واردات روغن خام همچنان بسیار بالا باشد و کوچک ترین مشکلی در تأمین و تخصیص ارز جهت واردات، منجر به بروز چالش در بازار داخلی شود. مشکلی که طی چند هفته اخیر به وضوح در بازار داخلی خویش را نشان داد. تأخیر در تأمین ارز برای ترخیص روغن خام وارداتی باعث شد بزرگترین کارخانه تولید روغن نباتی کشور تولید خویش را برای چند روز متوقف نماید. در همین زمینه، امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه الان ۶۰ هزار تن روغن خام در گمرکات دپو شده است، اظهار داشته بود: حدود دو ماه است که این روغن ها در گمرکات مانده اند و مشکل همان بحث تخصیص ارز قابل انتقال است و مرتب در حال رایزنی و پیگیری هستیم که این مشکل رفع گردد. بیرشک با اشاره به اینکه تمام صنعت روغن کشور با مشکل روبرو شده است، اظهار داشت: از نظر وزنی واردات روغن خام ۵۰ درصد کاهش داشته است و ارزهای تخصیص داده شده یا به سختی قابل انتقال هستند یا اصلاً این توانایی را ندارند.
در همین راستا بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده در خصوص عدم تأمین ارز جهت واردات روغن خام، اعلام نمود: ۶۲۱۴ میلیون دلار تأمین ارز برای کالاهای اساسی انجام شده و این بانک در «اولویت بندی» نقشی ندارد و تعیین «اولویت بندی» نوع و میزان ارز کالاها برعهده وزارتخانه های ذیربط شامل صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
به گفته کارشناسان اینکه در شرایط تحریمی هستیم و مشکلاتی در جا به جایی ارز وجود دارد و در بحث روغن به میزان ۸۵ درصد وابسته هستیم شکی نیست اما رانت موجود در ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن سبب شده طی این مدت ۳۰۰ میلیون یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته برای واردات روغن خام، منجر به واردات نشود یعنی این ارز را واردکنندگان دریافت اما به ازای آن وارداتی انجام ندادند.
رقم مذکور معادل دو ماه مصرف روغن کل کشور است و جای تعجب دارد که مسؤلان برای واردات و پشتیبانی از کشاورزان خارجی حاضر به صرف هزینه های هنگفت ارزی هستند اما در حوزه پشتیبانی از کشاورزان داخلی در جهت خودکفایی، حاضر نیستند هزینه کنند. مصائب حوزه کشاورزی طی سال های اخیر محدود به توقف طرح های خودکفایی نبوده است و برخی تصمیمات غلط دیگر هم به چالش های موجود دامن زده است.
مصائب تعلیق قانون تمرکز / وزارت صمت باید پاسخگو باشد
سال گذشته دولت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت و در همین راستا حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت در تاریخ ۲۸ خردادماه اظهار داشت: بود «اگر وزارت بازرگانی تأسیس شود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می شود و این مسئولیت مجلس شورای اسلامی است. امیدوارم این قدم مهم از جانب آنان به خاطر زندگی مردم و کنترل بموقع صادرات و واردات و قیمت اجناس، برداشته شود».
البته تشکیل وزارت بازرگانی به علت مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد اما سرانجام اصرارهای دولت نتیجه داد و ۵ مرداد سال گذشته قانون انتزاع به مدت دو سال تعلیق شد و در همین راستا شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت منتقل شد. شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران (GTC) یکی از شرکت های تابعه وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت بازار بود که بعد از تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صمت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. ایجاد زیرساخت های تأمین کالاهای اساسی، حساس و ضروری و بهسازی امکانات و خدمات موجود و گسترش آن در سطح کشور، به منظور بهبود امور در ارتباط با تأمین و خرید، نگهداری، بسته بندی، پخش و توزیع و سایر موارد در رابطه با کالاهای اساسی بعضی از شرح وظایف مهم شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران است. خیلی از کارشناسان معتقد بودند با انتقال این شرکت به وزارت صمت، واردات کالاهای اساسی همچون گندم، شکر و دانه روغنی افزایش خواهد یافت و عملاً دستاوردهای دولت در زمینه خودکفایی در تولید محصولات اساسی بر باد خواهد رفت.
با توجه به اظهارات اخیر بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگو باشد که با ارزهای تخصیص یافته چه کرده و چه شده که بزرگترین کارخانه تولید کننده روغن به علت عدم تأمین ارز با چنین مشکلات گسترده ای روبرو شده است.
دولت متوجه خطای خود در تعلیق قانون تمرکز شد
بر این اساس روز گذشته، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی اظهار داشت: با هماهنگی صورت گرفته با شرکت بازرگانی دولتی، روغن خام مورد نیاز برای تداوم فعالیت گروه صنعتی بهشهر تأمین شده و این واحد از فردا وارد مدار تولید می شود اما نکته مهم اینجاست که تنش بوجود آمده در بازار به این راحتی برطرف نمی گردد و زمان لازم است تا شرایط بازار به ثبات برسد. بر طبق این گزارش طی هفته های اخیر قیمت هر حلب ۵ کیلویی روغن نباتی در مراکز عرضه سطح شهر از حدود ۵۰ هزار تومان به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسیده که این نتیجه سوءمدیریت مسؤلان است.
اخیر هم پیش نویس انتشار یافته تفاهمنامه ای میان وزارت خانه های جهاد و صمت حاکی از این است که در صورت امضای تفاهم نامه مذکور مسئولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی مجدداً به وزارت جهاد کشاورزی بر می گردد. ازاین رو به نظر می آید که دولت خود متوجه اشتباهش در این حوزه شده و در صدد جبران آن است هرچند که خیلی از کارشناسان این اقدام را دیرهنگام می خوانند و معتقدند که تعلیق قانون تمرکز و آزمون و خطاهای مداوم، از ابتدا اشتباه فاحشی بود که منجر به خسارت به تولید داخل، نابسامانی بازار و در نهایت زیان مصرف کنندگان شد.
بر این اساس به نظر می آید با اینکه تحریم های یکسویه ضد کشورمان مشکلاتی را برای کشور بوجود آورده اما دلیل اصلی نابسامانی های موجود بخصوص در حوزه تنظیم بازار داخلی که منجر به برخی گرانی های شدید شده است، سوءمدیریت در حوزه اجراست و عده ای با فرافکنی، تمام مشکلات را به تحریم ربط می دهند چون که حاضر نیستند مسئولیت خطاها و سوءمدیریت های خویش را بر عهده بگیرند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب