یوسفی:
اجاره مسکن هم برای برخی به آرزو تبدیل گشته است
به گزارش زارا، عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: بازار مسکن به چالشی جدی برای مردم تبدیل گشته و شرایطی رقم زده که خرید، فروش و حتی اجاره مسکن برای خیلی از خانوارها به آرزویی دور از دسترس بدل شده است.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گزارشگر مهر با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن و عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این عرصه، با اشاره به اینکه مسکن از مرحله «بحران» هم عبور کرده و تبدیل به «اَبرچالش» شده، اظهار داشت: امروز بازار مسکن برای مردم به یک چالش جدی تبدیل گشته است؛ چالشی که خرید و فروش و حتی اجاره را برای خانوارها به آرزویی دور از دسترس بدل کرده است.
برخی مسئولان مستأجر نیستند، درد اجاره نشینی را نمی فهمند
وی اضافه کرد: برخی مسئولانی که خود مستأجر نیستند، عمق این مشکل را احساس نمی کنند و حتی افزایش قیمت ها برای افرادی که چند واحد مسکونی دارند، به سود افزایش سرمایه آنها تمام می شود. تعطیلی و کندی پروژه های مسکن حمایتی، اقشار ضعیف و متوسط را ناچار کرده از شهر های بزرگ به حاشیه ها مهاجرت کنند.
یوسفی بیان نمود: در صورتیکه قوانین گوناگونی برای ساماندهی این وضعیت وجود دارد؛ قوانینی که طی سالهای قبل، همچون برنامه پنجم و ششم و هم مواد ۱۰ و ۱۱ قانون جهش تولید مسکن، راه را برای تأمین زمین ارزان و تسهیلات مشخص کرده است. در ماده ۵۰ قانون برنامه، به صراحت مبحث خروج زمین از انحصار دولت و الحاق آن به شهر و روستا پیشبینی شده، چونکه ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت تمام شده مسکن به قیمت زمین بازمی گردد.
بی برنامگی در تیم اقتصادی دولت مشهود است
وی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی اجرای این سیاست هاست و بنابراین شورای عالی مسکن تشکیل شد. اما عدم برگزاری جلسات این شورا و نبود اقدام عملی در اتمام پروژه ها، همراه با عدم پرداخت بموقع تسهیلات، باعث نارضایتی مردم شده است. همان گونه که در عرصه معیشتی هم بی برنامگی در تیم اقتصادی دولت چهاردهم مشهود است، در بخش مسکن هم ۶۰ تا ۶۵ درصد هزینه خانوار به پرداخت اجاره اختصاص یافته و خیلی از مستأجران با درآمد ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان قادر به تأمین ودیعه های چندصد میلیونی و اجاره های ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی نیستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس اشاره کرد: حتی افق روشنی هم پیش روی بازار مسکن دیده نمی گردد. تعطیلی پروژه ها، عدم پرداخت تسهیلات، عدم تشکیل شورای عالی مسکن و اجرای ناقص ماده ۵۰ قانون برنامه، مجموعه مشکلاتی است که باید با اقدامات عملی از طرف دولت، تیم اقتصادی و وزارت راه و شهرسازی برطرف شود.
یوسفی درباره ی انباشت تقاضا در بازار مسکن خاطرنشان کرد: طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۶.۵ میلیون خانوار مستأجر وجود داشت و اساسا این رقم امروز افزایش پیدا کرده است. حالا ۳۰ تا ۳۵ درصد خانوارها مستأجرند و این نسبت در کلان شهرها بالاتر هم هست. مسکن یک مبحث تک بعدی نیست و ماده ۴۹ قانون برنامه، ۸ ردیف و ۵۰ بند برای آن پیشبینی شده است؛ از مسکن روستایی و پرداخت تسهیلات، تا نوسازی بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در حاشیه شهرها و بافت های قدیمی.
وی اظهار داشت: طبق قانون باید ۲۰ درصد بافت فرسوده تا آخر سال پنجم کاهش یابد؛ آن هم با روش هایی مانند پروژه های کلید به کلید، مشوق های انتقال و تخفیف های مربوط به زمین. صرفا افزایش تراکم نه فقط کمکی نمی کند بلکه کیفیت زندگی شهری را هم مختل می سازد. همچنین، پرداخت تسهیلات برای ساخت، خرید، فروش، رهن و اجاره، و هم دریافت مالیات بر خانه های خالی باید با جدیت دنبال شود تا سوداگری از بازار بیرون رود. دفاع از انبوه سازان، فعالین بخش ساخت وساز و خودمالکان هم ضروری است؛ همچون تخصیص زمین و عرضه تسهیلات ساخت.
خرید ۱۵ هزار واحد برای ۶.۵ میلیون مستأجر شوخی است
عضو کمیسیون عمران مجلس اشاره کرد: اخیراً مطرح شده که دولت یا وزارت راه و شهرسازی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار واحد مسکونی کوچک ۵۰ تا ۶۰ متری خریداری و به مستأجران واگذار کند. این اقدام در مقابل وجود بالاتر از ۶.۵ میلیون مستأجر، شوخی است و کمکی به حل بحران نمی نماید. چنین خریدهایی نه فقط رانت و التهاب مقطعی در بازار ایجاد می کند، بلکه با افزایش تقاضا، خود باعث افزایش قیمت هم می شود.
منابع خرید واحدهای استیجاری باید صرف تکمیل مسکن حمایتی شود
وی اضافه کرد: بجای خرید این تعداد محدود واحد، بهتر است منابعی در حدود ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های مسکن حمایتی ویژه کارگران، کارمندان، معلمان و خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص پیدا کند. حالا در بخش مسکن با نوعی رخوت و بی عملی در تیم اقتصادی دولت مواجهیم. باآنکه دولت اعلام می کند پیگیر نهضت ملی مسکن و طرح های حمایتی است، اما بدون پرداخت تسهیلات، بدون تصمیم گیری بین بخشی و بدون تشکیل جلسات شورای عالی مسکن، این اهداف محقق نخواهد شد.
با حقوق زیر ۲۰ میلیون تومان، دوره انتظار مسکن ۷۳ سال شده است
یوسفی در جواب مدت زمان انتظار برای تأمین مسکن اضافه کرد: مطابق برنامه هستم باید دوره انتظار خرید مسکن خانوار به ۷.۵ سال برسد، اما با حقوق های کمتر از ۲۰ میلیون تومان در بهترین حالت با ۱۵ میلیون تومان حقوق، دوره انتظار مسکن نه ۷.۵ سال، بلکه در حالت خوش بینانه بین ۱۵ تا ۲۰ سال است؛ آن هم در حالی که فرد بتواند تمام درآمد خودرا پس انداز کند.
وی در آخر تصریح کرد: اگر قرار باشد، یک سوم درآمد خانوار برای تأمین مسکن هزینه شود، این نوبت به بیشتر از ۷۳ سال می رسد؛ آن هم مشروط به ثبات قیمت هاست، این اعداد نشان دهنده عمق بحران مسکن در کشور است.
به طور خلاصه مسکن یک مبحث تک بعدی نیست و ماده ۴۹ قانون برنامه، ۸ ردیف و ۵۰ بند برای آن پیش بینی شده است؛ از مسکن روستایی و پرداخت تسهیلات، تا نوسازی بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در حاشیه شهرها و بافت های قدیمی. وی گفت: مطابق قانون باید ۲۰ درصد بافت فرسوده تا آخر سال پنجم کاهش یابد؛ آن هم با روش هایی مانند پروژه های کلید به کلید، مشوق های انتقال و تخفیف های در ارتباط با زمین. یوسفی در جواب مدت زمان انتظار برای تأمین مسکن افزود: طبق برنامه هستم باید دوره انتظار خرید مسکن خانوار به ۷.۵ سال برسد، اما با حقوق های کمتر از ۲۰ میلیون تومان در بهترین حالت با ۱۵ میلیون تومان حقوق، دوره انتظار مسکن نه ۷.۵ سال، بلکه در حالت خوش بینانه بین ۱۵ تا ۲۰ سال است؛ آن هم در صورتیکه فرد بتواند تمام درآمد خودرا پس انداز کند.
منبع: zarakala.ir
این مطلب زارا را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط زارا
نظرات بینندگان در مورد این مطلب