گزارش زارا
قاچاق فروشی با مجوز قانونی
به گزارش زارا با وجود آنكه از تیرماه سال گذشته واردات لوازم خانگی ممنوع شده اما الان علاوه بر برقرار بودن جریان قاچاق، درگاه های پرداخت بانك مركزی هم در خدمت عرضه كنندگان اقلام قاچاق است.
به گزارش زارا به نقل از مهر، با وجود آنكه از تیرماه سال قبل واردات لوازم خانگی ممنوع شده اما هم اكنون علاوه بر آنكه لوازم خانگی قاچاق به شكل های مختلف وارد كشور می شود، درگاه های پرداخت بانك مركزی هم در خدمت عرضه كنندگان كالای قاچاق قرار گرفته و عرصه برای تولیدات داخلی تنگ كرده است. یك سال و نیم است كه واردات رسمی لوازم خانگی ممنوع بوده اما علیرغم این مسئله، قاچاق كالا به شكل های مختلف همچون «مبادی رسمی»، «بنادر جنوبی» و «مناطق آزاد» در حال انجام می باشد. در همین راستا حمیدرضا منصفی، عضو انجمن واردكنندگان لوازم خانگی با اشاره به اینكه اگر هیچ حائلی بین مناطق آزاد و منطقه اصلی نباشد قاچاق از این قسمت صورت خواهد گرفت، اظهار داشت: واردات كالای لوازم خانگی قاچاق از مناطق آزاد به سرزمین اصلی بین ۸ تا ۱۵ درصد است. عبدالمجید اجتهادی، مدیركل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق سازمان تعزیرات حكومتی هم چندی قبل با اشاره به اینكه حجم بالایی از كالاهای لوازم خانگی از مبادی رسمی به صورت قاچاقی وارد كشور می شود، تصریح كرد: این مسئله به علت رویه های غلط در این عرصه بوده كه حق و حقوقی را برای عده ای بوجود آورده و در نهایت كالای قاچاق به راحتی از مسیرهای گمركی وارد كشور می شود.آذرماه سالجاری حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدكنندگان لوازم خانگی هم با اشاره به اینكه نقش بنادر جنوبی كشور در حوزه قاچاق لوازم خانگی برجسته است، عنوان كرد: برخی برندهای خارجی كالاهای خویش را به شكل قاچاق و عموماً از راه بنادر جنوب و مرزهای استان های غربی وارد می كنند.لوازم خانگی داخلی در انبارها خاك می خورداز جمله مشكلات عمده در صنعت لوازم خانگی كه منجر به قاچاق كالا شده، عدم شفافیت در زنجیره تأمین كالا است. در همین راستا سعید عباسی، كارشناس سامانه جامع گارانتی با انتقاد از عدم شفافیت در زنجیره تأمین لوازم خانگی اظهارداشت: تا زمانیكه حلقه هایی مانند «واردكننده»، «شیوه ورود كالا به داخل»، «نوع و مدت زمان گارانتی» در كنار یكدیگر قرار نگیرند، این مشكلات پا برجا خواهد بود. با عنایت به این موضوع، باید اظهار داشت كه فقدان شفافیت در زنجیره تأمین و در كنار آن واردات كالای قاچاق، دو بال اصلی مشكلات صنعت لوازم خانگی در داخل است؛ مسأله ای كه تحقق آن باعث صدمه دیدن بازار داخلی شده و خیلی از تولیدكنندگان همچون تولیدكنندگان لوازم خانگی صوتی و تصویری معتقدند كه این مسئله منجر به از دست رفتن بازار داخلی برای آنان شده است. در همین رابطه محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدكنندگان لوازم خانگی، صوتی و تصویری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به اینكه امروزه بازارهای فروش لوازم خانگی مملو از كالای قاچاق است، اظهار داشت: این درحالیست كه كالاهای تولیدكنندگان داخلی در انبارها دپو شده و برای آنها بازاری وجود ندارد. بدین منظور، مسائلی همچون «كمبود كالا در بازار»، «عرضه كالاهای بی هویت» و «عدم عرضه خدمات بعد از فروش»، تنها گوشه ای از معضلات واردات و عرضه لوازم خانگی قاچاق به مصرف كننده نهایی در كشور است.فروش كالای قاچاق، زیر سایه مجوز مركز توسعه تجارتیكی دیگر از شیوه های مرسوم عرضه كالای لوازم خانگی قاچاق، فروش این كالاها از راه فضای مجازی و وبسایت هایی است كه اتفاقاً هم مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد دارند و هم از نماد اعتماد الكترونیكی برخوردار هستند؛ كالاهایی كه علیرغم ممنوعیت واردات و عرضه آنها، مشخص نیست با چه سازوكار و فرآیندی به داخل كشور راه پیدا كرده و از راه این وبسایت ها به مصرف كنندگان عرضه می شوند. علاوه بر این بررسی ها نشان داده است كه مركز توسعه تجارت الكترونیك كه بعد از طی مراحلی به متقاضیان دریافت مجوز تجارت الكترونیك، مجوز اعطا می كند، بعد از آن دیگر نظارتی بر ادامه روند كاری این سایت ها و متقاضیان ندارد. رسول جمشیدی، كارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از رویه اعطای مجوز از جانب مركز تجارت الكترونیك اظهار داشت: این مركز صرفاً به اعطای مجوز به متقاضیان دریافت نماد اعتماد الكترونیكی اكتفا كرده و بعد از اعطای آن، عملكرد دریافت كننده مجوز را نظارت نمی كند كه این مسئله باعث بروز مشكلاتی همچون تبادلات مالی قاچاق از راه درگاه بانك مركزی شده است.
علاوه بر این چندی قبل بود كه مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به اینكه بر مبنای آمار منتشرشده از جانب ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز حدود ۲۷۴ سایت فروش لوازم خانگی قاچاق شناسایی شده اند، اظهار داشت: سایت هایی همچون «دیجی بانه»، «بانه كالا» و مانند آنها در سطح كشور فعال می باشند كه در بعضی از این سایت ها به وضوح كالای قاچاق معامله می شود.
میری همینطور با اشاره به اینكه چرا به سایت هایی كه مجوز فروش كالا ندارند، اجازه راه اندازی درگاه برای تبادلات مالی داده شده است، تصریح كرد: علاوه بر این مورد نكته عجیب تر آن است كه این سایت ها از درگاه رسمی بانك مركزی برای تبادلات مالی خود و فروش كالای قاچاق استفاده می نمایند. به گزارش زارا به نقل از مهر، به نظر می آید در شرایطی فعلی كه بازار عملاً در اختیار كالاهای قاچاق قرار گرفته است، طرح شناسه كالا كه از ۱۵ بهمن ماه سالجاری برای گروه كالایی لوازم خانگی لازم الاجرا شده و همینطور استقرار كامل سامانه جامع گارانتی بتواند بازار داخلی لوازم خانگی داخلی را رونق دهد؛ البته در این میان مسدود شدن درگاه های سایت های عرضه كالای قاچاق از جانب بانك مركزی و همینطور نظارت مستمر مركز تجارت الكترونیك بر دریافت كنندگان نماد اعتماد الكترونیكی، ضروریست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب