یك طرح و ۷ ایراد اساسی
طرح ناساماندهی صنعت خودرو در مجلس
به گزارش زارا مجلس مقرر است تا بر روی طرح ساماندهی بازار خودرو باردیگر تصمیم بگیرد، ولی بررسی های كارشناسی نشان میدهد این طرح حاوی اشكلات اساسی است كه صنعت خودرو را اتفاقا به محاق خواهد برد.
به گزارش زارا به نقل از راهبرد معاصر؛ مجلس در خرداد ۱۳۹۸ طرحی به نام طرح ساماندهی بازار خودرو را به تصویب رسانید كه از همان اول هم با مخالفت های خیلی از اصحاب فن و دانشگاهیان و فعالان روبرو شد، این طرح كه در ۱۲ ماده تنظیم شد و در تیرماه شورای نگهبان ایراداتی را نسبت به این طرح گرفته بود كه بیشتر جنبه شكلی داشت، بار دوم هم این شورا ایرادات محتوایی از این طرح گرفته بود كه بیشتر ناظر به قوانین بیمه ای این طرح بود، اینجا به نظر میرسد شورای نگهبان هم به ایرادات اقتصادی این طرح التفات نداشته است. با بررسی اجمالی این طرح و نظرات شورای نگهبان میتوان به ضعفهای عمده این طرح پی برد، همچون نقاط مهمی كه این طرح اصلا بدانها توجه نداشته است میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: عدم توجه به نظام ذینفعان صنعت خودروسازی دیگر روایت مالكیت تودرتو در صنایع خودروسازی كشور به تواتر رسیده است، شركتهای قطعه سازی با ایجاد شركتهای فرعی و همینطور شركتهای زیرمجموعه خود خودروسازها شبكه ای از ذینفعان را درست كرده است كه به هیچ وجه با تولید داخلی مرغوب در داخل كشور موافق نیست، در این طرح به صورت كلی به این نكته مهم اشاره نشده است، مطابق ماده۲ طرح، دولت موظف است صرفاً اقدامات نظارتی و سیاست گذاری و تنظیم گری در صنعت خودرو انجام دهد و درواقع خودروسازها را به بخش خصوصی واگذار كند. این در صورتیست كه خصوصی سازی از مشكلات نهادینه شده این صنعت طی سالیان گذشته بوده است. عدم توجه به بخش بسیار مهم قطعه سازان نظام تولید ملی ما بیشتر در تولید كالای نهایی متمركز شده است و وابستگی شدیدی به كالاهای واسطه دارد، بر مبنای آمار با عنایت به اینكه این صنعت ۴ درصد كل تولید ناخالص داخلی را شامل میشود ولی این صنعت حدود ۱۰ درصد ارز واردات كشور را به خود اختصاص میدهد، همین نشانه خوبی از این است كه این صنعت وابستگی بالایی به كالاهای واسطه داشته و همینطور نشان دهنده این است كه یكی از راهكارهای بهبود این صنعت این است كه عمق لازم برای این صنعت ایجاد شود. با دقت در تفاوت صنعت خودروسازی ایران و كره میتوان نكات جالبی را دریافت؛ زمانی كه در ایران برای پشتیبانی از صنعت خودروسازی تصمیم گرفته می شود تعرفه سنگین بر واردات خودرو وضع می شود اما تعرفه بر واردات قطعه سنگین نبود. در كره جنوبی برعكس ؛ تعرفه بر قطعات سنگین بود و تعرفه بر واردات خودرو ناچیز. نتیجه این شد كه در ایران قطعات ارزان خارجی، خودرو های ملی را تولید كردند، اما در كره جنوبی قطعات بسیار گران خودرو های خارجی صرفه وارد كردن نداشت، بنابراین مجبور به قطعه سازی شدند و وقتی قطعه ساز های موفقی شدند؛ در خودرو سازی هم توانستند موفق عمل كنند. ساسان قربانی دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو قبلتر گفته بود؛ قطعه سازان كشور توان طراحی و توسعه ندارند، در ارتباط با قطعه سازان یك دور باطل وجود دارد كه از یك طرف به علت تیراژ تولید پایین و تقسیم شدن تولید بین چندین منبع، امكان تحقیق و توسعه از جانب قطعه ساز و همینطور تدقیق در فرآیندهای نظارت بر تولید از جانب خودروساز كاسته می شود و از سوی دیگر اتكاء به قطعه ساز واحد هم به علت احتمال عدم ثبات رفتاری از قابلیت اعتماد چندانی برخوردار نبوده و نمی توان انتظار همكاری بلندمدت با آن داشت. در این طرح به این مشكل اساسی صنعت خودرو اشاره نشده است. یك ماده عجیب! با عنایت به ورود دنیا به تولید خودرو های هیبریدی و برقی و احتیاج به اینكه صنعت خودرویی هم باید در این مرحله وارد شود، یك تصمیم عجیب در این طرح آمده است؛ مطابق ماده۴ طرح، تعرفه ورودی خودرو های هیبریدی و برقی صفر شده است. متوسط قیمت هر خودرو برقی و هیبریدی حدود ۳۰ هزار دلار است كه این میزان بیشتر از ۱۵ برابر ارز لازم برای تولید هر خودرو داخلی است. سوال اینجاست كه چرا قوانین مدنظر در ماده های اول و دوم این طرح كه در خصوص طرحهای تعرفه ای برای خودرو های معمولی تنظیم شده، خودرو های برقی و هیبریدی مستثنی شده اند؟ عدم توجه به نظام قیمت گذاری در صنعت خودرو و حذف نهاد تنظیم گر از بازار یك مورد شبهه برانگیز برای مردم این بوده است كه هزینه های تولید در صنعت خودرو چقدر است؟ همین سبب شده تا خودروساز هر قیمتی كه بخواهد را بر روی تولیدات خود بگذارد، این طرح همینطور به نظام قیمت گذاری خودرو توجه نكرده است و از شفاف شدن هزینه های تولید و حاكمیت نهادهای تنظیم گر بر این صنعت سرباز زده است. عدم دقت در بحران مالی صنعت خودروسازی غده عدم شفافیت اینجا هم سرباز میكند؛ خودروسازان همواره با القای وضعیت بحرانی از وضعیت مالی شان(حداقل از اوایل دهه ۹۰ كه اینگونه است) از دولت باج ستانی كرده اند، از طرفی هم اكنون خودروسازان هزینه بالایی را برای ایفای هزینه های مالی پیشین خود میكنند، وام میگیرند تا وامهای پیشین خویش را پرداخت كنند، آن هم تعهدات مالی بسیار گران قیمت نهادهای مالی ایرانی، به این فرایند گرداب مانند بازی پانزی گفته میشود. این طرح به هیچ وجه به مشكلات مالی این صنعت دقت نكرده است. بازار عرضه و تقاضای نامتوازن و ناپایدار اسقاط ناوگان فرسوده اوضاع نامناسب اسقاط ناوگان فرسوده در سال ۹۷ كه یك كاهش ۷۵ درصدی نسبت به سال ۹۶ در خرید و فروش گواهی های اسقاط داشته است، نگرانی درمورد آلودگی هوای كلانشهرها و همینطور مصرف بی رویه سوخت در كشور را دوچندان نمود. بررسی ها از آن حكایت می كند كه عامل اصلی تضعیف و توقف چرخه اسقاط، ناپایدار بودن بازار عرضه و تقاضا به واسطه گره زدن خرید گواهی های اسقاط تنها به واردكنندگان خودرو و نبودن ضمانت اجرایی و شفافیت در سازوكار اجرایی قوانین مربوطه بوده است. دید منفعلانه نسبت به جایگاه دولت در نظام تولیدی در مواد ۶ و ۷ این طرح به دو نقش دولت اشاره شده است؛ تعیین كارگروه جهت مشاركت فعال و موثر نمایندگان اتاق ها، انجمن ها و تشكل های تخصصی كارگری و كارفرمایی(عبارت مبهم و احتمال تشدید وضعیت فعلی) برای تعیین مقررات صادرات و واردات و تعرفه ها و همینطور در ماده ۷ گفته است كه دولت باید در سرمایه گذاری و ورود فناوری به كشور بستر مهیا كند، واضحا باید این سوال مطرح میشود كه آیا اساسا وظیفه دولت این موارد است؟ آیا وظیفه دولتمردی كه تمام وقت در اختیار دولت می باشد باید همین باشد؟ همین كار را آیا بخش خصوصی به تنهایی نمیتوانست انجام دهد؟ واضحا نقش دولت در این نظام تولیدی دیده نشده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب