در گفتگو با مهر اعلام شد؛
وجود اسناد عادی، مانع اجرای مالیات بر عایدی نیست، طرح تكمیل می گردد
به گزارش زارا یك كارشناس مسكن از اصلاح طرح مالیات بر عایدی مسكن در كارگروه مالیاتی كمیسیون اقتصادی مجلس به منظور در شمول قرار گرفتن املاك دارای اسناد عادی در این مالیات خبرداد.
وحید عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سكوت طرح مالیات بر عایدی مسكن در مقابل واحدهای دارای «سند عادی» تصریح كرد: این طرح هم اكنون در كارگروه مالیاتی كمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی و تكمیل است و واحدهای مسكونی دارای اسناد عادی هم مشمول این طرح می شوند.وی اضافه كرد: در نوعی از مالیات بر عایدی مسكن، «مالكیت افراد» و «تعداد واحدهای تحت تملك وی» مورد بررسی قرار می گیرد اما نوع دیگر این است كه مالیات را بر «تعداد معاملات فرد» وضع كنیم؛ ازاین رو در نوع دوم نیازی به بررسی تعداد مالكیت افراد نیست.عزیزی با اشاره به انواع نقل و انتقال مسكن به صورت رسمی و غیررسمی اظهار داشت: معاملات رسمی با استفاده از دفاتر اسناد رسمی یا با استفاده از مبایعه نامه رسمی و دریافت كد رهگیری در بنگاه های مشاور املاك صورت می گیرد كه در طرح مالیات بر عایدی مسكن، هر دو روش نقل و انتقال به رسمیت شناخته شده و در شمول این مالیات در نظر گرفته شده است.این كارشناس اقتصاد مسكن تصریح كرد: اما نوع دیگری از معاملات به منظور پیشگیری از شناسایی و فرار مالیاتی، با استفاده از وكالتنامه انجام می گردد و به جای سند، وكالت بلاعزل به خریدار داده می شود كه یك روش مرسوم برای دور زدن مالیات است و عمده چیزی كه بعنوان معامله با سند عادی مطرح می شود، معامله وكالتنامه ای است. برای پیشگیری از دور زدن قانون، در طرح مالیات بر عایدی مسكن، برای هر نوع معاملاتی كه با استفاده از وكالت صورت گیرد، مالیات پیش بینی شده است، به این معنا كه «اعطای وكالت انتقال ملك» به منزله «انتقال ملك» شناخته می گردد.عزیزی اضافه كرد: همینطور تعداد معدودی از معاملات یا به علت نداشتن سند ملكی، یا برای فرار مالیاتی با «سند عادی» انجام می شوند كه در سامانه ثبت معاملات املاك و در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمی شوند و به صورت وكالتی هم منتقل نمی شوند. برای برخورد این نوع معاملات تبصره ای به طرح اضافه می گردد كه در صورتیكه فرد برای به رسمیت شناختن سند عادی به دادگاه رجوع كند و سند به رسمیت شناخته شود، مشمول دریافت مالیات شوند. چون كه طبق قانون احكام دائمی برنامه های توسعه، اسناد عادی فقط در صورت حكم قاضی به رسمیت شناخته می شوند.وی اظهار داشت: بعد از اصلاح طرح در كارگروه مالیاتی و تصویب در كمیسیون اقتصادی، طرح مالیات بر عایدی مسكن در دستور كار صحن علنی قرار می گیرد.این كارشناس اقتصاد مسكن تصریح كرد: در كلانشهرها و شهرهای بزرگ كه جامعه اصلی هدف این طرح هستند، حتی اگر صرفا بر روی شاخص «مالكیت خانه اصلی» تمركز نماییم مشكلی وجود ندارد. هم اكنون ۱۲ میلیون سند تك برگی كاداستری داریم و مابقی واحدها كه هنوز سند تك برگی ندارند، عموما دارای اسناد منگوله دار هستند و تعداد بسیار كمی از واحدها فاقد سند هستند كه یا در حاشیه شهرها قرار دارند و ارزش سوداگری ندارند یا آپارتمان هایی هستند كه دارای سند تفكیكی نیستند و آنها هم در نخستین معامله ناچار به تفكیك سند خواهند شد.وی خاطرنشان كرد: بنابراین در مجموع وجود اسناد عادی مانعی برای اجرایی شدن قانون مالیات بر عایدی املاك در كشور نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب