مهر گزارش می دهد؛

واردات بدون ثبت سفارش رونق گرفت یا ممنوعیت ها به نفع چه كسانی است؟

واردات بدون ثبت سفارش رونق گرفت یا ممنوعیت ها به نفع چه كسانی است؟ زارا: این روزها سیاست دولت، ممنوعیت واردات برای مثبت شدن تراز تجاری است؛ غافل از اینكه تنها عده ای كه خلاء قوانین را خوب می شناسند، سودهای كلان به جیب می زنند.


به گزارش زارا به نقل از مهر، واردات در ایران همیشه خبرساز بوده است؛ چه زمانی كه محدودیت و ممنوعیت داشته و قاچاق را دامن زده است و چه آن روزهایی كه درهای كشور به روی كالاهای خارجی باز شده و تولید داخلی تحت الشعاع قرار گرفته است؛ گویا هیچ وقت سیاست متعادل تجاری و البته وارداتی در اقتصاد ایران وجود نداشته است. شگرد واردكنندگان در واردات كالاهای ممنوعهاین روزها هم كه به بهانه مثبت نبودن تراز تجاری، سیاست ممنوعیت واردات بر روی برخی كالاهای ارزبر همچون خودرو، اعمال شده است. از تیرماه امسال یعنی حدود ۵ تا شش ماه قبل، دولت تصمیم بر این گرفت كه ممنوعیت واردات را برای برخی اقلام لحاظ كند؛ در حالیكه قانون هم چنین اجازه ای را نداده است و بر مبنای قانون حقوق مكتسبه، دولت باید سه ماه پیش از اجرای هر تصمیم ممنوعیت یا محدودیت، این تصمیم را به ذینفعان اطلاع رسانی كند؛ موضوعی كه چند سالی است از جانب دولت مورد بی توجهی قرار می گیرد. اكنون اما، پدیده ای كه در گمركات بسیار تكرار می شود، ورود كالاها به گمركات كشور پیش از انجام هر گونه ثبت سفارشی است؛ به این معنا كه واردكنندگان، كالاهای خویش را پیش از هر گونه اقدامی برای واردات رسمی، به انبارهای گمرك وارد كرده و در آنجا نگهداری می كنند و در نهایت، اگر با تغییرات تعرفه ای برخورد كنند، به علت اینكه در گذشته، كالای خویش را وارد گمرك كرده و قبض انبار گرفته اند، كالا را با همان تعرفه قبلی وارد كشور می كنند. اگرهم با ممنوعیت واردات مواجه شوند، با استفاده از گپ های قانونی تلاش می كنند خویش را از شمول ممنوعیت خارج كنند و اگرهم این نتیجه نداد، با جریان سازی رسانه ای، تلاش می كنند دولت را برای واردات كالاهایشان مجاب كنند. اكنون پدیده ای كه در گمركات بسیار تكرار می شود، ورود كالا به گمركات پیش از ثبت سفارش است؛ به این معنا كه واردكنندگان، كالاهای خویش را پیش از هر گونه اقدامی برای واردات رسمی، به انبارهای گمرك وارد كرده و در آنجا نگهداری می كنندیكی از واردكنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: هر گونه اقدامی از جانب دولت برای تولید ممنوعیت یا محدودیت در تجارت خارجی كشور اعم از صادرات و واردات، به طور قطع قاچاق را بالا می برد و البته خلاءهای قانونی بسیاری هم در قانون امور گمركی یا تجارت وجود دارد كه با استفاده از آن، خیلی از تجار كشور اگر بخواهند می توانند از آن به نفع خود استفاده نمایند. وی می افزاید: اكنون پدیده ای كه در خیلی از گمركات كشور برای واردات كالاها به خصوص آنهایی كه تعرفه های آن از جانب دولت در دست تغییر است، یا حتی ممنوعیت برای آنها اعمال شده یا در دستور كار قرار دارد، به چشم می خورد؛ آن است كه واردكنندگان، پیش از انجام ثبت سفارش، كالاها را تا گمركات حمل كرده و در انبارهای گمرك نگهداری می كنند و در نهایت، پس از اینكه توانستند مراحل ثبت سفارش را انجام دهند، آنها را به صورت رسمی وارد كشور می نمایند؛ در حالیكه در همین مدت ممكن است تغییرات تعرفه ای را هم تجربه كنند؛ اما آنها به خوبی می دانند كه اگر قبض انبار داشته باشند، طبق قانون باید با همان روال تعرفه ای قبل، واردات انجام دهند. چه كسانی از ممنوعیت خودروهای وارداتی سود می برند؟ در این میان ممنوعیت ثبت سفارش واردات بعضی از كالاها همچون گندم و خودرو، این روزها و ماهها بسیار خبرساز شده است؛ طی روزهای گذشته گزارش شده كه گندم علیرغم ممنوعیت واردات، تا پشت دروازه های گمركات آمده است، در حوزه خودرو كه علاوه بر بازار سیاهی كه بر سر قیمت شكل گرفته، اكنون واردكنندگان خبره آن هم به خوبی می دانند كه قبض های انباری كه در اختیارشان است، در آینده حتی اگر كالا را با تعرفه بالا همراه كند، آنها با همان تعرفه قبلی، كار ترخیص را انجام می دهند. بر این اساس، واردكنندگانی كه خودروهای خویش را پیش از ثبت سفارش در گمركات انبار كرده اند، حتی اگر تعرفه ۱۵۰ درصد هم شود، آنگاه با همان تعرفه قبلی كار ترخیص را انجام می دهند و ازاین رو به علت اینكه واردات ممكن است دیگر به صرفه نباشد، تعداد خودروهای وارداتی كاسته می شود و آنها سودهای كلانی را به جیب می زنند كه ناشی از كمبود خودرو در بازار است؛ به خصوص اینكه هم اكنون هم حواله های خودروهایی كه ثبت سفارش شده اند و البته برخی دیگر هم كه ثبت سفارش نشده اند، در بازار با حاشیه های ۲۰ و ۳۰ میلیون تومانی دست به دست می گردد. واردكنندگانی كه خودروهای خویش را پیش از ثبت سفارش در گمركات انبار كرده اند، حتی اگر تعرفه ۱۵۰ درصد هم شود، آنگاه با همان تعرفه قبلی كار ترخیص را انجام می دهند یكی از واردكنندگان خودرو در گفتگو با مهر می گوید: بازار خودروهای وارداتی از زمانی كه وزارت صنعت، ممنوعیت واردات را اعمال كرده است، به شدت بهم ریخته است و اكنون معاملاتی در بازار صورت می گیرد كه به شكلی بر سر خودروهایی است كه هنوز تكلیفشان معلوم نیست و هنوز هم بدون اینكه حتی ثبت سفارش شده باشند، در گمركات موجود هستند. وی می افزاید: حتی مجوزهای ثبت سفارشی كه در پیش از این ممنوعیت، به ثبت رسیده بود، اكنون با ارقام بالا در بازار خرید و فروش می شود، چراكه هنوز تصمیم دولت در رابطه با خودروهای وارداتی مشخص نیست و شاید ممنوعیت برای خودروهای وارداتی با حجم موتور بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی اعمال شود. این زمزمه هایی است كه در بازار وجود دارد. به قول این واردكننده خودرو، اكنون برخی واردكنندگان با دسترسی به برخی منابع اطلاعاتی كه در دستگاههای دولتی حضور دارند، اقداماتی را برای تصمیم گیری در مورد آینده بازار انجام می دهند و بر این اساس، زمزمه هایی را مطرح می كنند كه تعرفه مقرر است حداقل دو برابر شود؛ شاید هم ممنوعیت در راه باشد، به خاطر همین مردم هم تحریك می شوند كه خریدهای پیش از موعد داشته باشند تا مبادا با گرانی های بی سابقه خودرو مواجه شوند. ممنوعیت ها چقدر قانونی است؟ در این میان، یك مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: وزارت صنعت به بهانه بررسی بیشتر واردات خودرو، ثبت سفارش این كالا را از ۵ ماه قبل ممنوع اعلام كرده است؛ این در شرایطی است كه دولت برای هر گونه ممنوعیت واردات باید از مجلس مجوز قانونی بگیرد؛ البته در مورد افزایش سود بازرگانی، این اختیار به دولت داده شده است؛ ولی اینكه دولت در فرآیند بررسی یك مبحث وارد می شود، بر مبنای حقوق مكتسبه، باید هر نوع تصمیمی را حداقل ۳ ماه قبل به اطلاع ذی نفعان برساند. وی می افزاید: همینطور بر مبنای تبصره یك ماده ۶ قانون امور گمركی؛ چنانچه كالایی به گمركات وارد شده و در انبارهای گمرك نگهداری و قبض انبار گرفته باشد، مشمول افزایش سود بازرگانی و حقوق گمركی نمی شود. ازاین رو بعد از هرگونه تغییراتی كه دولت اعمال كند، آنها باز هم خواهند توانست با همان شرایط قبلی، كالای خویش را وارد كنند؛ چراكه ال سی هم گشایش نكرده اند و كار با استفاده از بانك انجام نشده كه بخواهند مشمول تغییرات تعرفه ای شوند؛ ازاین رو قبض انبار ملاك خواهد بود و آنها مشمول تعرفه جدید نخواهند شد. برخی واردكنندگان به واسطه همین كالاهایی كه در گمرك مانده است، به دولت فشار می آورند تا هر چه زودتر كار را تعیین تكلیف كند؛ اما آنها در پشت پرده، بازار را هم كنترل می كننداین مقام مسئول می گوید: بعضی از واردكنندگان با علم به این موضوع، كالاهای خویش را وارد گمركات كرده و قبض انبار می گیرند و بعد از آن اقدام به ثبت سفارش می كنند؛ ضمن اینكه برخی دیگر هم به واسطه همین كالاهایی كه در گمرك مانده است، به دولت فشار می آورند تا هر چه زودتر كار را تعیین تكلیف كند؛ اما آنها در پشت پرده، بازار را هم كنترل می كنند. پس اگر حتی حقوق ورودی ۱۵۰ درصد هم بشود، آنها با همان ۵۵ درصد قبلی، خودروی خویش را وارد كشور خواهند كرد. وی ادامه می دهد: برای آن دسته از ثبت سفارش هایی كه از جانب بانك كارسازی شده و ال سی گشایش می شود، كالا باید پیش از واردات ثبت سفارش شود؛ اما برای آن دسته از كالاهایی همچون خودرو كه عموما واردكنندگان از گشایش ال سی استفاده نمی كنند؛ ثبت سفارش پیش از ورود كالاها به گمركات صورت نمی گیرد و بعد از حمل كالا به مقصد كشور، ثبت سفارش صورت می گیرد. این مقام مسئول می گوید: تجربیات سالهای قبل هم این را نشان داده است كه واردكنندگان به چنین روش هایی متوسل شده و كار واردات را انجام می دهند. یعنی دولت در مواقعی كه انبار گمركات پر از كالا شده باشد، به هر ترتیب حتی با سود بازرگانی دو برابر هم كه شده، اجازه واردات می دهد، اما همین واردكنندگان به علت داشتن قبض انبار، كالا را با همان سود قبلی ترخیص می كنند. وی می افزاید: دولت در شهریورماه سال ۹۲ نیز، واردات كالاهای گروه ده و هم خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی را با پرداخت سود و حقوق گمركی دو برابری مجاز اعلام نمود و این كالاها از گمركات ترخیص شد؛ ازاین رو سابقه چنین تصمیماتی در دولت وجود دارد و نباید این بار هم دولت برای واردكنندگانی كه از این شگرد استفاده می كنند، راه را باز كند. پرداخت هزینه های چندصد میلیونی برخی واردكنندگان برای ترخیص خودرودر این میان خبرها حكایت از آن دارد كه بعضی از واردكنندگان با پرداخت هزینه های چند صد میلیون تومانی، در حال ترخیص خودروهای خود با استناد به برخی قوانین و تبصره هایی كه می شناسند؛ هستند. البته مشخص نیست كه این واردكنندگان با چه شگرد و با استناد به چه تبصره قانونی، موفق به انجام این كار شده اند. البته برخی زمزمه ها هم حكایت از برخی پیشنهادات به دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۵۰ درصد دارد. به هر حال نباید فراموش كمبود بودجه، انگیزه خوبی است كه می تواند دولت را به بالابردن تعرفه واردات خودرو ترغیب كند چون كه درآمد سرشاری را از این محل، عاید دولت خواهد نمود. فعالان اقتصادی چه می گویند؟ یكی از بازرگانان در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: گمرك خاك كشور محسوب نمی شود و منطقه ای به شمار می آید كه خارج از مرز بوده و ازاین رو كالاهایی كه هنوز وارد كشور نشده اند، می توانند ثبت سفارش را بعد از ورود به گمرك و تخلیه كالا، انجام دهند؛ ازاین رو الزاما ثبت سفارش نباید پیش از ورود به گمركات انجام شود. اگر كالایی در انبار گمرك آمد و بعد از آن زمان، ممنوعیت واردات پیدا كرد، واردكننده حق ثبت سفارش و ادعای اینكه چون قبض انبار دارم، باید واردات صورت دهم، ندارد وی می افزاید: هیچ كالایی بدون ثبت سفارش، قابلیت ورود به كشور را ندارد؛ ازاین رو چه كالاهایی كه پیش از ورود به گمرك ثبت سفارش شده اند و چه آنهایی كه بعد از آن ثبت شده اند، هر دو قانونی هستند. البته كالاهایی كه از ال سی بانكی استفاده می كنند؛ باید پیش از ورود به گمرك، ثبت سفارش انجام دهند؛ چراكه یكی از الزامات گشایش ال سی، انجام ثبت سفارش است؛ ضمن اینكه كالاهایی هم كه با ارز متقاضی وارد كشور می شدند اكثرا زمانی ثبت سفارش می شوند كه نزدیك به رسیدن به گمرك هستند. این تاجر می گوید: هر كالایی می تواند در گمركات، قبض انبار دریافت كند و انبارهای گمرك نیز، عمومی هستند؛ ولی قبض انبار دلیل بر ثبت سفارش نیست؛ باآنكه خود ثبت سفارش هم مبنای قانونی ندارد و در هیچ جای قانون هم نیامده است؛ ولی بر مبنای یك دستورالعمل هیات دولت، واردات منوط به ثبت سفارش كالا است. وی تصریح كرد: اگر كالایی در انبار گمرك آمد و بعد از آن زمان، ممنوعیت واردات پیدا كرد، واردكننده حق ثبت سفارش و ادعای اینكه چون قبض انبار دارم، باید واردات صورت دهم، ندارد چراكه ثبت سفارش ابزاری برای واردات كالا است.

1396/09/17
23:12:46
5.0 / 5
3737
تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بانك , كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۳
زارا ZARA

زارا

فروش برند زارا

zarakala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت زارا محفوظ است