رونق جعل مدارك تحصیلی از واقعیت تا انكار
به گزارش زارا در صورتیكه طی روزهای گذشته دستیار ویژه وزیر علوم آمار 3000 عددی مدارك جعلی در میدان انقلاب را مطرح نمود، معاون حقوقی وزیر علوم با تكذیب این آمار اعلام نمود: «تقلبی در نظام دانشگاهی ما وجود ندارد، نظام آموزش عالی ما ˮ پاكˮ است و نباید دراین زمینه سیاه نمایی نماییم. بدین سبب زیر سؤال بردن اعتبار این نظام غیرمنصفانه است.» این در حالیست كه مسئولان پیشین وزارت علوم در در گذشته به آمار 40 هزار عددی مدارك جعلی اشاره كرده بودند.
به گزارش زارا به نقل از ایسنا، خرید و فروش مقاله، رساله و مدرک دانشگاهی در کشور ما نه موضوعی تازه است و نه پدیده ای که بتوان آنرا تکذیب نمود، امروزه دیگر گوش همه به اخبار پیرامون این مورد آشنا است؛ این مورد برای نخستین بار حدود ۵ سال پیش بعد از افشای سرقت های علمی چند استاد برجسته دانشگاه های معتبر کشور و اعلام آمار تقلب های علمی ایران از طرف مجله های معتبری چون nature به طور گسترده به بحث داغ رسانه ها تبدیل شد.
پس از حساسیت های زیادی که در این خصوص به وجود آمد، قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" تصویب گردید و به سبب ماده واحده این قانون، "تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، رساله، مقاله، طرح تحقیقاتی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی، علمی یا هنری شامل الکترونیک یا غیر الکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و بعنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا قسمتی از آن توسط دیگری بعنوان اثر خود جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می شوند".
در نهایت آئین نامه اجرایی قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" شهریور سال قبل پس از تصویب هیئت دولت بمنظور اجرایی شدن در روزنامه رسمی کشور منتشر گردید و اندکی قبل از آن نیز ۲۵ واحد صنفی فروش رساله پلمب شدند و چنین وعده داده شد که واحدهای دیگری نیز در معرض پلمب خواهند بود.
در همین راستا دکتر حسین سیمایی صراف، معاون وقت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و تکنولوژی روز ۲۰ خرداد ماه سال ۹۸ با حضور در برنامه شبکه خبر ضمن تایید رواج مدرک فروشی و تقلب علمی در کشور به آمار ۴۰ هزار عددی تخلف مدرک اشاره و تصریح کرد: "روند استخراج اطلاعات برای شناسایی مشتریان آنها ادامه دارد، اما در همین زمان کوتاه حدود ۲۰ هزار قرارداد کشف شده است. در واقع وقتی حدود ۲۰ هزار قرارداد از چنین واحدهایی کشف می شود، نشان دهنده این است که دستکم ۴۰ هزار تخلف در زمینه تهیه و صدور رساله ها رخ داده است".
وی اظهار داشت: "در تهیه هر یک از این رساله ها چندین نفر دخیل بوده اند و متاسفانه در مواردی حتی جزئی ترین کارهای دانشجو نیز به همین شکل غیرقانونی انجام شده و مراحل دفاع را هم افرادی از این موسسه انجام داده اند".
معاون حقوقی وقت وزارت علوم با اشاره به اینکه بااینکه این موسسات، شخصیت حقوقی دارند، اظهار نمود: "در این پرونده، رئیس موسسه، دانشجویی که سفارش کار داده و کسانی که کار را انجام داده اند، دارای شخصیت حقیقی هستند. همین طور از هریک از این سفارش دهندگان حدود ۳ تا ۱۵ میلیون تومان دریافت شده است و در مواردی، صفر تا صد کارها را موسسه انجام داده که طبیعتا مبلغ دریافتی بیشتر بوده است".
وی با اشاره به اینکه تا یک ماه آینده اطلاعات اولیه قراردادها را استخراج می نماییم اضافه کرد: "هم حالا اسامی مختلفی از سفارش دهندگان و تهیه کنندگان رساله ها داریم که در اختیار مراجع قرار خواهد گرفت. در واقع شما در حوالی میدان انقلاب هنوز هم می توانید به وفور انواع تبلیغات و بروشورهای جذب مشتری برای رساله ها را ببینید و ما آمادگی داریم که روند برخورد با این موسسه ها را ادامه دهیم".
همچنین دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز خرداد ماه ۹۸ در مصاحبه اختصاصی خود با ایسنا از ابطال مدارک تحصیلی تمامی متخلفان علمی شامل فارغ التحصیلان دانشگاه های داخل و خارج از کشور آگاهی داد و اظهار داشت: هر زمانی که محرز شود فردی مدرک تحصیلی خودرا بدون رعایت ضوابط و قواعد اخلاقی و علمی دریافت کرده، مدرک تحصیلی او باطل شده و تمامی امتیازات او لغو خواهد شد.
وی افزود: این قانون همین طور هیچ گونه محدودیت زمانی نداشته و برمبنای اظهارات وزیر، هر زمانی که مشخص شود مدرکی بدون رعایت ضوابط علمی و لزوم های اولیه ستاندن آن مدرک به دست آمده است مدرک تحصیلی فرد ابطال، تمامی منافعی که شخص در ضمن آن مدرک از آن بهره مند شده، عودت و تمامی امتیازات فرد لغو خواهد شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همین طور اعلام نمود که ابطال مدارک تحصیلی متخلفان علمی مربوط به دانشجویان یا فارغ التحصیلان فعلی نیست، بلکه تمامی دانش آموختگانی که در گذشته و حتی چندین دهه پیش نیز مدرک تحصیلی غیرقانونی و با تخلف علمی دریافت کرده باشند برمبنای قانون فعلی مورد برخورد وزارت علوم قرار خواهند گرفت و مدرک تحصیلی آنها باطل خواهد شد.
اما آنچه که بحث مدرک گرایی و تقلب های علمی در کشور را مجدد به بحث داغ رسانه ای تبدیل کرد مطلب اینستاگرامی روز ۱۰ خردادماه دکتر فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی و مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم بود که وی در این پست با انتقاد از مدرک گرایی در اعتبار سنجی مسئولان و نمایندگان مجلس اظهار نمود: "فقط در یک جمع آوری سطحی ابزار و ادوات فروش رساله و کتاب در میدان انقلاب توسط وزارت علوم در سال ۹۸ منتشر گردید بیش از ۳ هزار نمونه غیر قانونی و جعلی کشف شد یعنی ۳۰۰۰ مدرکی که ظاهرا معتبر هستند اما واقعا بی اعتبار، جعلی و شاید در بین آن ۳۰۰۰ بتوان نام بعضی از منتخبین فعلی را در صورت بررسی دقیق، درست و بی طرفانه و به دور از نفوذ دید".
وی همین طور خاطرنشان کرد: "وقتی اساتید راهنما در رساله های دکتری رساله های ارشد دقت علمی و مکفی در پیشگیری از سرقت های علمی و ادبی نکرده و گاهی هم حتی متن را یک دفعه نخوانده وارد جلسه دفاع می شود با مدرک بی اعتبار مواجه خواهیم شد".
به گفته دکتر جعفری، "وقتی ملاحظه می شود مدیری سیاسی در حال مدیریت کلان هم زمان در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک دکتری و ارشد می گیرد بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد در دو ترم بالاتر از نابغه ترین نابغه ها پاس می کند شاید مدرکی ظاهرا صحیح داشته باشد اما اساسا جعلی و بی اعبتار است".
وی تصریح کرد: "در برخی موسسات علنا مدرک فروخته می شود بگونه ای که نام و عنوان در سوابق موسسه جعلی بوده ولی فقط روی کاغذ فاجعه ای در فضای علمی و دانشگاهی در حال رخ دادن است. البته نباید منکر پیشرفت های علمی کشور از لحاظ کمیت و کیفیت شد".
دستیار ویژه وزیر علوم درامور حقوق شهروندی در ادامه خاطرنشان کرد: "در واقع وقتی در دانشگاه ها به خصوص دانشگاه های غیر دولتی و موسسات غیر انتفاعی نظارت و دقت کافی در نحوه و صدور مدرک دیده نمی گردد در نتیجه با پدیده ای با عنوان مدرک فروشی مواجه خواهیم شد".
در حالی مسئولان مختلف آموزش عالی طی یکسال گذشته با اظهارنظرها و اعلام آمار و ارقام متفاوت صدور مدارک جعلی و تخلفات علمی در کشور را تایید و از آن بعنوان یک معضل جدی یاد می کنند، معاون حقوقی وزارت علوم ضمن اظهار نظری عجیب در این خصوص، در اوج ناباوری نه فقط هیچ کدام از آمارهای اعلامی از طرف مسئولان فوق را نپذیرفت بلکه با بی اهمیت جلوه دادن وضعیت فساد علمی در کشور، تاکید کرد؛ آموزش عالی ایران یکی از "پاک" ترین نظام های آموزشی دنیا است و نباید در این حوزه به سیاه نمایی دست بزنیم.
دکتر حمیدرضا علومی یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و تکنولوژی روز گذشته در گفت و گو اختصاصی با ایسنا ضمن تکذیب عدد ۳۰۰۰ مدرک جعلی اعلامی که از طرف دستیار ویژه وزیر علوم، تصریح کرد: مدرک تحصیلی جعلی با موارد دیگری که تخلف محسوب می شوند متفاوت می باشد، چونکه آن موارد ممکنست به مقاله، رساله، اخراج دانشجو و غیره مرتبط باشند؛ بدین سبب آمار ۴۰ هزار عددی که در زمینه تخلف علمی از طرف معاون وقت وزیر علوم اعلام شده است با پدیده جعل مدرک دانشگاهی متفاوت می باشد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه آماری از مدارک جعلی دانشگاهی در اختیار نداریم، خاطرنشان کرد: آنچه که در خبرها نیز به آن اشاره شده است اشاره به جعل دانش نامه دانشگاهی شامل لیسانس، کارشناسی ارشد و دکتری دارد بدین سبب ما تعداد ۳۰۰۰ مدرک جعلی دانشگاهی نداریم اما آمار اسنادی که در زمینه تقلب علمی یا رساله و غیره تحت تعقیب قرار گرفته و ضبط شده اند، بالاست؛ ضمن اینکه این موارد منتهی به صدور مدرک نشدند و حتی از نوع مدرک دانشگاهی نبوده است و عموما مقاله یا تحقیق دانشگاهی هستند.
علومی یزدی با اشاره به اینکه و نظام آموزش عالی ما نظامی پاک است، تصریح کرد: وضعیت دانشگاه های کشور خیلی خوب است و تقلبی در نظام دانشگاهی ما وجود ندارد، نباید در این حوزه سیاه نمایی کرد. ضمن اینکه استثنائات در همه جا وجود دارد. بدین سبب زیر پرسش بردن اعتبار این نظام غیرمنصفانه است.
معاون حقوقی وزیر علوم همچنین روز گذشته در گفت وگوی زنده شبکه خبر نیز درباب خبر ۳۰۰۰ مدرک جعلی در میدان انقلاب، اظهار داشت: "این مطلب ابتدا بطور اشتباه کشف ۳۰ هزار مدرک جعلی درج شده بود که مشاور وزیر علوم در امور حقوق شهروندی این مطلب را به ۳۰۰۰ مدرک اصلاح کرد".
وی اظهار داشت: "این موضوع به ابتدای قانون جلوگیری از تخلفات علمی مربوط می شود، در آن زمان با همکاری نیروی انتظامی با تعداد زیادی از موسسات در میدان انقلاب که در واقع به تولید تجاری تحقیقات غیر اصیل مشغول بودند برخورد شده و کامپیوترهای آنها ضبط و به وزارت علوم منتقل شد".
علومی یزدی تصریح کرد: "در حال حاضر با کمک دادسرای فرهنگ و رسانه در حال بررسی هارد کامپیوترهای آنها هستیم. در صورت ارتباط این مدارک جعلی با یک دانشگاه خاص مکاتبات لازم صورت می گیرد. همین طور در صورت ارتباط با یک شخص خاص فرد مزبور به مراجع قضایی و انتظامی معرفی خواهد شد. موسسات زیادی وجود دارند که بعد از دریافت مجوز برخلاف استانداردها و ضوابط عمل کرده و الان پرونده آنها در مراجع انتظامی و قضایی در دست بررسی است".
به گزارش زارا به نقل از ایسنا، بااینکه دکتر جعفری در این پست اینستاگرامی، تعداد مدارک تقلبی کشف شده را پس از رسانه ای شدن از ۳۰ هزار به ۳ هزار عدد تغییر داد، اما این مورد و همین طور اظهار نظرهای پس از آن ماهیت موضوع را نفی نمی کند و باید توجه داشت انتشار اخبار مربوط به جعل مدارک نخستین بار نیست که از طرف مسئولان مختلف کشور، رسانه ای و پس از آن تایید یا از بیخ و بن تکذیب می شود.
به نظر می رسد آمار ۴۰ هزار عددی مدارک جعلی در کشور که از طرف دکتر حسین سیمایی صراف معاون وقت حقوقی وزارت علوم مطرح شده بود، به واقعیت نزدیک تر باشد. بدین سبب عدد ۳۰۰۰ اصلاح شده دکتر جعفری، تفاوتی در اصل ماجرا که از وقوع فساد و فاجعه بزرگ در سیستم آموزش عالی کشور و تبعات منفی آن حکایت دارند، ایجاد نمی کند، ضمن اینکه این مورد که وقتی آماری رسمی یا غیر رسمی از تقلبی بودن مدارک تحصیلی مسئولان و افراد ذی نفوذ در جامعه اعلام می شود و گاهی بعضی از این مسئولان به بهتان داشتن مدرک تقلبی از صحنه فعالیت سیاسی یا مدیریتی کشور کنار گذاشته می شوند، بیان کننده این است که اولا این پدیده در جامعه دانشگاهی وجود دارد و ثانیا همین فساد علمی رو به گسترش و شیوع گاهی بیشتر از موارد مطرح شده است؛ چونکه در خیلی از موارد اصالت جعلی و تقلبی بودن مدارک افراد مشخص نمی گردد. بدین سبب به هیچ عنوان نمی توان اصل موضوع را انکار کرد.
در واقع اسناد و شواهد بیان کننده این است که در بین راه های دست یافتن به مدرک تحصیلی جعلی دو شیوه بسیار مرسوم تر از بقیه است، یکی خرید و فروش مقاله و رساله که در بین شهروندان عادی بیشتر رواج دارد، دیگری استفاده از روابط توسط افراد ذی نفوذ در دستگاه ها که منجر به صدور مدرک جعلی شده و سبب شده افراد بوسیله رانت و فساد ثروت های کلان جمع آوری کنند.
رواج نوع اول چنان زیاد است که با یک جستجوی ساده در اینترنت می توان سر نخ ها را پیدا کرد و در فروشگاه های اطراف دانشگاه تهران و میدان انقلاب آگهی خرید و فروش رساله و مقاله حدودا همه جا به چشم می خورد.
در نوع دوم که دکتر جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در پست اینستاگرامی خود تلویحا به آن اشاره کرده، نام ده ها و صدها مسئول را می توان ردیف کرد که در سال های گذشته درباره اصالت مدرک تحصیلی آنها تردید وجود دارد. به طوریکه اولین بار حدود ۱۲ سال پیش با برکنار شدن وزیر کشور وقت، به علت ارائه مدارک تحصیلی جعلی به مجلس شورای اسلامی، این بحث به شکل جدی در محافل سیاسی، اجتماعی، علمی و رسانه ای کشور بازتاب های مختلفی گرفت و پس از آن نیز هر از چند گاهی اخباری از جعلی یا تقلبی بودن مدارک دانشگاهی مسئولان رده های مختلف کشور از نمایندگان مجلس گرفته تا مدیران اجرایی منتشر می شود و دایره بی اعتمادی به نظام آموزش عالی را بزرگ تر می کند.
قصه تلخ تقلبات علمی و دست یابی عده ای به مدارک جعلی دانشگاهی یک روایت قدیمی است، نمونه های بسیاری را می توان در این حوزه مثال زد، بعنوان نمونه مقاله ای از طرف یکی از پژوهشگران کشور در سال ۱۳۸۷ در یکی از مجلات معتبر بین المللی به چاپ رسید، ولی این نشریه اعلام نمود ۸۵ درصد آن مشابه مقالات دیگر علمی است و یک مقاله تقلیدی شناخته شد. «اختراع اتاق امن» از دیگر نمونه هایی از این دست است. حضور ۳۹۸ نفر دانشگاهی در تولید ۵۸ مقاله رد شده "نیچر" و تقلبی اعلام شدن مدارک تحصیلی خیلی از مسئولان سیاسی و مدیریتی کشور که اسامی آنها با یک سرچ کوتاه در گوگل قابل مشاهده می باشد، تنها نمونه هایی از وقوع تخلفات در جامعه علمی و دانشگاهی محسوب می شوند.
به گزارش زارا به نقل از ایسنا، اینکه آمارهای مربوط به تقلب های علمی یا جعل مدرک از طرف یک مسئول مطرح بشود یا به کل تکذیب شود، این حقیقت تلخ جامعه علمی و دانشگاهی کشور را ازبین نمی برد و تکذیب آن از اساس، کمکی به رفع این بحران نخواهد کرد چرا که جعل مدرک دانشگاهی، سرقت علمی و زد و بند و سو استفاده از موقعیت برای گرفتن مدرک، در دهه های اخیر به پدیده ای فراگیر و عادی تبدیل گشته است. البته در این بین فعالیتهایی از طرف مسئولان وقت در مقاطع مختلف انجام شده بعنوان مثال سال ۹۶ قانون نسبتا خوبی با عنوان « قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی» تصویب و ابلاغ گردید که بیشتر ناظر بر مجازات تهیه کنندگان، فروشندگان رساله، مقاله و تحقیق است. این در شرایطی است که مجازات های سبکی جهت استفاده کنندگان پیش بینی شده است.
به نظر می رسد حالا که مجلس جدید روی کار آمده و ترکیب نسبتا یکدستی نیز دارد؛ ضمن همفکری و مشاوره با وزارت علوم، شورایعالی انقلاب فرهنگی و نهاد های ذیربط، با عنایت به پیشینه این معضل ملی و بین المللی و ادامه دار بودن آن، عزمی جدی برای مقابله با این معضل شکل دهد و با تصویب قوانین سختگیرانه و پیگیری اجرای آن یک دفعه برای همیشه پرونده این مورد را ببندد.
انتظار می رود مسئولان وزارت علوم نیز بجای پاک کردن صورت مساله و کتمان حقیقت تلخ مدرک فروشی، با تشدید نظارت و در صورت ضرورت استفاده از قوه قهریه، برخورد با دست اندرکاران و موسسات صدور مدرک جعلی و "پایان نامه بنویس ها" را جدی تر پیگیری کنند تا بساط بنگاه های تولید مدرک و رساله فروشی میدان انقلاب برای همیشه برچیده شود؛ چرا که ابعاد سرقت علمی به افراد خاصی محدود نمی ماند و هر نوع چشم پوشی از این عمل به خصوص در عرصه دانشگاهی ضمن تخریب وجهه جامعه دانشگاهی کشور عواقب جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.
منبع: زارا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب